_ قال المرشح الرئاسي، المشير عبد الفتاح السيسي، خلال لقاه وفداً من اتحاد الصناعات المصرية ظهر اليوم، الأربعاء، إن الصناع والمستثمرين ستكون لهم فرص كبيرة فى برنامجه الانتخابى، والذي قال إنه يعتمد بشكل رئيسي على التنمية ودعم مناخ الاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل لتشغيل الشباب. السيسي قال إن المواطن المصرى لم يشعر بالجهود التي قدمتها الدولة في مختلف القطاعات خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة أن الجهد المبذول لم يكن يكافئ حجم الزيادة السكانية، وحجم المشكلات التي يعانى منها المجتمع، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بمحدودية الموارد المتاحة والقدرة الاقتصادية للدولة . وأكد على أنه سيحاول خلال المرحلة المقبلة عمل استثمارات حقيقية تستفيد منها كل القطاعات في مصر، مشيرا إلى أن المشروعات العملاقة التي ستنفذها الدولة لن تعتمد فقط على الشركات الكبرى أو المستثمرين الكبار، ولكن سوف يتم خلالها إشراك أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل مناسبة للجميع، في قطاعات الإسكان والإنشاءات والطرق والصناعة. وشدد على أن عامل الوقت مهم جدا في المرحلة الراهنة، داعيا رجال الصناعة فى مصر إلى ضرورة المسارعة نحو زيادة معدلات التنمية، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، القادر على العمل والإنتاج، لافتا إلى أن مناخ الاستثمار والتنمية فى مصر يحتاج إلى الجدية والاستدامة، والقدرة على تقديم منتج منافس محليا ودوليا، مؤكدا أن الخريطة الجديدة التي يعتمد عليها برنامجه الانتخابي سوف تكفل فرص استثمارية حقيقية لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، تمكنهم من خلق بيئة تنموية حقيقية قادرة على خفض معدلات البطالة فى المجتمع، كما دعا إلى ضرورة خلق فرص عمل حقيقية تناسب الشباب المصري، في توقيت زمني مناسب يشعر معه المصريون بتحسن حقيقي على كافة المستويات . وأكد أنه على استعداد للتعاون مع كافة دول العالم من أجل مصلحة الوطن، وتحقيق نهضة حقيقية، قائلا: "المصلحة القومية تتطلب أن نعمل من أجل بلدنا، حتى يشعر المواطن البسيط، الذي تدهورت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية على مدار السنوات الماضية، بالفارق على كافة المستويات بعدما تراكمت الكثير من المشكلات المرتبطة بسوء التخطيط، وعدم وجود سيناريوهات حقيقية للتعامل مع المخاطر والأزمات". ودعا رجال الصناعة في مصر إلى ضرورة السعي نحو تقديم منتجات عالية الجودة بتكاليف معقولة تمكنهم من المنافسة فى الاسواق العالمية، وذلك حتى لا تتجه الدولة إلى الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة نتيجة انخفاض التكاليف للمنتج المستورد بالمقارنة مع المنتج المحلي، مؤكدا أن المنتج المصري له أولوية لدى الدولة، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب الفقير ومحدود الدخل.
