بدأت هيئة التنسيق النقابية وعدد من الراوبط النقابية اللبنانية اعتصاما اليوم للضغط على مجلس النواب اللبناني لإقرار مشروع تحسين الأجور في لبنان بطريقة تتوافق مع مطالبهم وليس كما وضعته اللجنة الفرعية النيابية. في الوقت نفسه، بدأ مجلس النواب اللبناني اجتماعا لمناقشة مشروع تحسين الأجور المعروف باسم "سلسلة الرتب والرواتب" المقدم من اللجنة الفرعية النيابية . ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن "المجلس لا يخضع للضغط ولا يشرع تحت الضغط، وانه أوفد وزير التربية الياس بوصعب لابلاغ حنا غريب رئيس هيئة التنسيق النقابية بإمكانية رفع دعوى شخصية في حقه إذا لم يعتذر عن كلامه في حق النواب". من جانبه، نفى حنا غريب رئيس هيئة التنسيق النقابية أن يكون قد أساء لأي نائب، وقال إنه لم يخدش كرامة أي نائب أو مسئول في الدولة، قائلا "إن مسست كرامة أي نائب فلا أتردد أن أقول له أنني اعتذر"، مؤكدا أن الوزراء هم الذين يتحدثون عن الفساد في وزارتهم وأنهم لايستطيعون التصدي له. وطالب نواب البرلمان بإسقاط المشروع المقدم من اللجنة الفرعية لأنه لايلبي طلبات القوى النقابية، التي تريد زيادة في الأجور بنسبة 121 % وبأثر رجعي. واتهم من يقفون وراء السلسلة بشكلها المطروح حاليا، بأنهم يريدون إنهاء نظام الوظيفة العامة، مطالبا بإسقاط مشروع التعاقد الوظيفي. وأعلنت هيئة التنسيق بقاء اعتصامها مفتوحاً حتى إقرار "سلسلة الرتب والرواتب" بالطريقة التي طلبتها، كما لوح عدد من القيادات النقابية خلال الإعتصام بمقاطعة الإمتحانات العملية.