قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة اليوم، الخميس، إلغاء قرار إخلاء سبيل أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وتأييد استمرار حبسه احتياطيا لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بمعرفة النيابة لإتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة ومنطقة بين السرايات في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن غرفة المشورة بدائرة مغايرة من دوائر محكمة الجنايات كانت قد أمرت بالأمس بإخلاء سبيل أبو العلا ماضي بضمان مالي قدره 10 الاف جنيه على ذمة التحقيقات المستمرة معه في قضية أحداث بين السرايات، فتقدمت النيابة العامة بطعن بطريق الاستئناف على القرار وتم نظره بجلسة اليوم أمام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم بقبول استئناف النيابة العامة وتأييد استمرار حبس "ماضي" احتياطيا على ذمة التحقيقات. وكانت النيابة العامة قد أوردت في أسباب قرارها بالاستئناف على قرار إخلاء سبيل أبو العلا الماضي وأن مبررات الحبس الاحتياطي متوافرة بحقه على ضوء التحقيقات التي تباشرها النيابة والتي توجب استمرار حبسه احتياطيا. وكانت النيابة قد أسندت إلى ماضي ارتكاب جرائم التحريض على القتل والشروع في القتل والتحريض على حيازة الأسلحة, والتحريض على البلطجة, وتأليف عصبة الغرض منها مقاومة السلطات والسكان بالسلاح بمنطقة بين السرايات بالجيزة.
