أعلن مجلس الوزراء، مجموعة من التوصيات والقرارات عقب الاجتماع الطارئ الذي تم ليلة الأحد، ومنها اشتراك القضاء المدني والعسكري في النظر في الأحداث الأخيرة المتعلقة بالاعتداءات المتكررة على المواطنين وافراد اليش والمنشآت المدنية والحكومية والعسكرية والمرافق العامة. ونوهت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المؤتمر الصحفي للسفير هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء – وجاء فيه :"قرر المجلس تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والاستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة." وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته للوزراء كل في وزارته باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها. وأهاب مجلس الوزراء بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، إعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة. وجدد المجلس التأكيد على أن "الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو."