وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الخميس، على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة. وجاء ذلك، بحسب بيان من مجلس الوزراء اليوم الخميس"من منطلق حرص الحكومة على إعادة الأمن إلى الشارع المصري ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتهديد سلامة وأمن المواطنين، وذلك عن طريق تجفيف منابع تمويل تلك الجرائم الإرهابية والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها». كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرارين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية، وحماية مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية أعمالهم، وإحالتهما إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.