طالب الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية والداعية الشهير بإلغاء كليات: "الطب، الهندسة، العلوم، الزراعة، التجارة" من جامعة الأزهر، وضمها إلى جامعات أخرى لعدم اتفاقها مع رسالة الأزهر الشريف التي تنصب على تخريج الوعاظ والدعاة والأئمة والمعلمين. مؤكدا:"إن تبعية هذه الكليات لجامعة الأزهر يتنافى مع الرسالة الأصلية لجامعة الأزهر التي تتلخص مهمتها الأولى والأخيرة في تخريج رجل الدين والواعظ والإمام والمعلم، وكل ما يرتبط بإعلاء القيمة الدينية في المجتمع. وأكد "كريمة"، أن هذه الكليات تشكل عبئا رهيبا على الجامعة، وتستنفد معظم بنود الميزانية المالية لها، في حين أنه لا فائدة حقيقية منها ولا فارق بينها وبين نظيراتها في الجامعات الأخرى، ومن هنا تكون ضرورة التفكير في هذا المقترح وضم هذه الكليات لأي جامعة أخرى. وأشار إلى أن أصحاب الفكر المتطرف تغلغلوا بقوة داخل كليات الطب والهندسة في جامعة الأزهر، وأصبح هذا سببا يضاف إلى الأسباب السابقة لتعيد جامعة الأزهر النظر في أمر كافة الكليات العملية التابعة لها. بينما قوبل الطلب، بالنقد المباشر من الدكتور أحمد حسني طه نائب رئيس جامعة الأزهر، وقال: إن تصريح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، بإلغاء الكليات العملية من جامعة الأزهر، وعلى رأسها الطب، الهندسة، العلوم، التجارة وضمها إلى أي جامعة أخرى لا يعبر إلا عن رأيه، لافتاً إلي إن رأي "كريمة " شخصي و لكنه لن ينفذ. وأكد حسني أن الأزهر متطور ويدرس المواد الشرعية وغير الشرعية، مؤكداً أن هناك علماء طب وهندسة معظمهم متخرجون من جامعة الازهر، وأن كليات الطب والهندسة والعلوم والزراعة بكلية الأزهر بها مواد دينية تدرس للطلاب. ووصف الدكتور عبد الله النجار أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، تصريح الدكتور أحمد كريمة بشأن مطالبته بإلغاء كليتي "الطب والهندسة" من جامعة الأزهر، بأنه أمر غير جائز في ظل قانون ينص علي وجود هذه الكليات في الجامعة قائلا" – "لا أوافق الشيخ أحمد كريمة في رأيه، فكليات الطب والهندسة بها مواد شريعة ودين وتدرس في جامعة الأزهر. وأعربت الداعية الإسلامية د. ملكة زرار أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عن استيائها البالغ من مطالبة د. أحمد كريمة بإلغاء كليات "الطب و الهندسة" من جامعة الأزهر، مشيرة الى أنه من الأفضل أن يطالب "كريمة" بتعديل مسار هذه الكليات وليس إلغائها. وأضافت "زرار" – في تصريح خاص ل"صدى البلد" – كون الكليات العملية التابعة لجامعة الأزهر لا تدرس العلوم الشرعية فهو ليس عيبا بها أو في الدارسين فيها، ولكن هذا القصور يقع ذنبه على من لم يدمج بين المادة العلمية العملية والناحية الشرعية، لافتة إلى أنه لا مجال لمناقشة الفكرة؛ لأننا نحتاج إلي طبيب ومهندس داعية.
