أعلنت وزارة الخارجية الروسية ان المستولين على السلطة في كييف ينوون قمع معارضيهم بأساليب ديكتاتورية وإرهابية. وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الخارجية دعت جميع المرتبطين بالأزمة الأوكرانية إلى إبداء المسئولية القصوى لمنع تدهور الوضع. وقالت إن "روسيا قلقة جدا من تطور الوضع في أوكرانيا، حيث شهدت العاصمة وعدة مدن أخرى في الأيام الأخيرة اشتباكات مسلحة لبلطجية شبه عسكريين ومقاتلين من المنظمات القومية المتطرفة مع وحدات أجهزة الأمن الذين كانوا يدافعون عن السكان المدنيين ومصالح الدولة". ولفتت الخارجية الروسية إلى أن اتفاقية 21 فبراير لتسوية الأزمة "لا تُنفذ، بغض النظر عن أنه تم توثيق توقيعها من قبل وزراء خارجية ألمانيا وبولندا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ورحب بالوثيقة بقية المؤسسات الدولية". ونوهت الخارجية الروسية بأن "هناك قلقا عميقا من وجهة نظر شرعية إجراءات الرادا العليا (البرلمان) التي تقوم اعتمادا فقط على مبدأ "الضرورة الثورية" باتخاذ "القرارات" و"القوانين"، بما فيها الهادفة إلى خرق الحقوق الإنسانية للروس وباقي الأقليات القومية التي تعيش في أوكرانيا. وهناك دعوات لمنع اللغة الروسية بشكل شبه كامل، وللقيام بحملات تطهير وغلق الأحزاب والمنظمات، ووسائل الإعلام غير المرضي عنها، ورفع الحظر عن ترويج ايديولوجيا النازيين الجدد". وأضافت "ينوي (المستولون على السلطة) قمع معارضيهم في مختلف الأقاليم الأوكرانية بأساليب ديكتاتورية وحتى إرهابية، وباتت تظهر تهديدات إزاء المقدسات الأرثوذكسية. ويستمر الراديكاليون القوميون بتدنيس التماثيل في مختلف المدن الأوكرانية، فيما يقوم أنصارهم في بعض العواصم الأوربية بتدنيس النصب التذكارية للمقاتلين السوفيت"، لافتة إلى أن "مثل هذا التطور للأحداث يخرق اتفاقية 21 فبراير ويفقد مصداقية المبادرين لها والضامنين لها ويهدد السلم الأهلي واستقرار المجتمع وأمن المواطنين".
