يتوجه الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستغرق يوم واحد، يجري خلالها مباحثات تهدف إلى زيادة ودعم سبل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية. وعن تقرير اقتصادي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، فتأتى أهمية هذه الزيارة لتأكيد تدعيم وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وجذب استثمارات سعودية جدية لمصر، وذلك من خلال لقاء الببلاوي مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، لبحث سبل تسهيل الإجراءات الحكومية لتيسير ضخ مشروعات جديدة. ويتكون الوفد المرافق للرئيس الوزراء من خمسة وزراء هم وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميري، ووزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاستثمار أسامة صالح، ووزير التخطيط أشرف العربي، ووزير البترول شريف إسماعيل. جدير بالذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر حاليا يصل إلى نحو 28 مليار دولار تتوزع على عدة قطاعات مختلفة العقارية والصناعية والتجارية والزراعية حيث السعودية تعد هى الدولة الأولى من حيث الاستثمارات والتبادل التجاري في مصر. ويأتي قطاع النقل في الوقت الحالي في مقدمة الاستثمارات الجاذبة لرجال الأعمال السعوديين، ومن أهم عوامل جذب وتنمية الاستثمارات بين البلدين، حيث يتوافر النقل البري والبحري بين البلدين وبأسعار بسيطة مقارنة بنقل الصادرات لدول أخرى. ووفقا لإحصائيات البنك المركزي المصري فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال عام 2013 بلغ نحو 3.2 مليار دولار، وأن حجم التجارة بين البلدين يمثل 4% من إجمالي التجارة الخارجية لمصر لأن السعودية تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر حيث يسيطرون على 66 % من حجم تجارتها الخارجية. وتتمثل حجم الصادرات السعودية لمصر سلعا بقيمة 2.3 مليار دولار بينما يبلغ حجم الصادرات المصرية السعودية حوالي 900 مليون دولار، ومن أهم الصادرات السعودية لمصر السولار والمنتجات البترولية الأخرى والبتروكيماويات والورق المقوى بينما الصادرات المصرية للسعودية تتمثل في الكابلات الكهربائية ومواد البناء والسلع الزراعية الموالح والأرز والبطاطس والفواكه الطازجة والمواد الغذائية والمنتجات الورقية والأجهزة الكهربائية .. ومن المتوقع أن تزيد نسبة الصادرات إلى المملكة العربية السعودية خلال عام 2014 بنسبة تصل نحو 10% وذلك من خلال اختراقها بمنتجات جديدة ومهمة. وقدمتالمملكة العربية السعودية، لمصر مساعدات مالية وعينية منذ "30 يونيو" تصل إلى 5 مليارات دولار ما بين قروض ومساعدات بترولية.
