اكد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس للتحقيق في أحداث فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" و"أحداث كرداسة" و قتل عدد من السجناء فى سيارة ترحيلات سجن أبو زعيل و حرق الكنائس، ستعلن نتائجها نهاية الأسبوع الجاري بعد الانتهاء من أعمالها. وأضاف "فائق" في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب اجتماعه بلجنة تقصي حقائق 30 يونيو بمجلس الشورى اليوم، الأحد، أن "المجلس سيقوم بتقديم تقرير لجنته إلى رئيس الجمهورية وسيعلنه للرأي العام أولا لأن اللجنة تم تشكيلها بمبادرة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يشكلها أحد". وأكد أن "ما ستجده اللجنة يمثل جرائم و بحاجة لأن يتم التحقيق فيه ستحيله إلى النائب العام»، مشيرًا إلى أنه اجتمع بأعضاء لجنة تقصي حقائق مباعد 30 يونيو وتبادل معهم العديد من الآراء حول ما تقوم به اللجنتين، لافتًا إلى أن المناقشة كانت إيجابية وأنه أعطى اللجنة صورة حول ما قامت به لجنة «القومى لحقوق الإنسان". و تابع أنه سيقوم بإعطاء لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، كل ما لدى المجلس القومي من وثائق ومعلومات تخص ما تعمل عليه من ملفات، مؤكدا أن اللجنتين منفصلتين وتعمل كل منهما على حدة ولا يوجد تعارض بين عمل كل منهما. وأوضح أن ما ستحدده لجنة «القومي لحقوق الإنسان» من اتهامات هو اتهام محتمل وليس قطعي.
