الجريدة - أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد عبدالمقصود رغبة الأثريين فى إلغاء وزارة الآثار التى تسبب الصراعات الدائرة الآن، وذلك في إطار استنكار الأثريون بقطاعات الآثار المختلفة بمحافظات مصر وأعضاء اللجان الدائمة للآثار، من حالة الصراع بين غير المتخصصين فى مجال العمل الأثرى على منصب وزير الآثار والضغط على رئيس الوزراء لصالح مرشحين بعينهم لهم انتماءات مختلفة من خلال الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات لتحقيق مصالح خاصة. وأضاف عبد المقصود "أنه بعد أن بدأت الأحوال فى الاستقرار بدأ الأثريون ينظمون أنفسهم من جديد لتعويض ما فات واستعادة صورة مصر أمام العالم لنؤكد أن آثار مصر بخير بفضل شبابها الذى حمى المتاحف والمواقع الأثرية خلال الثورة من السرقات والتعدى والعمل على استعادة ما فات من تعطيل للعمل الأثرى الحقيقى من أعمال تنقيب وترميم واكتشافات". وقال عبدالمقصود أنه "من خلال هيئة مستقلة متمثلة فى المجلس الأعلى للآثار المنوط بالعمل المهنى فى خدمة آثار مصر والحفاظ عليها، سيمثل هذا استقلالً لقطاع الآثار وخروجه من دائرة الصراعات والالتفات للعمل الأثرى ودوره الحقيقى لخدمة الآثار وليس خدمة الوزير.