ذكرت صحيفة "الشرق القطرية" فجر، السبت، إن شبكة الجزيرة الإعلامية تكثف من إجراءاتها حاليًا لوقف حملة المضايقات التي يتعرض لها طواقمها في مصر، سواء كانت إعلامية أو أمنية، وأنها ستعمل على مقاضاة "السلطة المصرية الحاكمة" لقيامها بما اعتبرته "لفيق التهم ضد مراسليها"، بحسب الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن «إجراءات الشبكة تتنوع عبر عدة مسارات ما بين حقوقية وقانونية وإعلامية، بما يضمن وقف الملاحقات المختلفة لطواقم قنوات الشبكة في القاهرة، بعد اعتقال قرابة 5 من مراسلي قنوات الشبكة هى الجزيرة، الجزيرة مباشر مصر، الجزيرة الإنجليزية، فضلا عن غلق مقارها في القاهرة»، بحسب الصحيفة. وتعتمد تحركات الشبكة، بحسب «الشرق» على «إجراء اتصالات بدوائر قانونية عالمية وإعلامية وحقوقية وتكثيف اتصالاتها بالاتحاد الأوروبي، بما يؤدي إلى مقاضاة (السلطة الحاكمة) لقيامها بما اعتبرته «تلفيق التهم ضد المراسلين المعتقلين، بدعاوى نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن العام، والعمل بدون تراخيص، فضلا عن تشويش جهات أمنية على إرسال قنوات الشبكة على القمر الصناعي (نايل سات)، فيما سبق أن نفت الشبكة صحة ما تردد عن عمل قناة (الجزيرة الإنجليزية) دون ترخيص، أو أن طواقمها الذين جرى اعتقالهم قبل أسبوعين غير معتمدين من قبل الجهات المعنية»، بحسب الصحيفة. كما نفت مصادر بالشبكة «صحة ما رددته وسائل إعلامية مختلفة بأن الموقوفين من قناة الجزيرة الإنجليزية اعترفوا على أنفسهم بأنهم يعملون بدون ترخيص، وأنهم كانوا يساهمون في بث رسائل تعمل على إثارة الرأي العام وتكدير أمنه»، مؤكدة أنه «لا صحة لمثل هذه المزاعم، وأن محامي المعتقلين نقلوا عنهم عدم صحة مثل هذه الأنباء»، بحسب الصحيفة. ووصفت مصادر الشبكة مثل هذه الاتهامات بأنها «مرفوضة جملة وتفصيلا، وهي اتهامات وتقارير باطلة مبنية على الكذب لأن عمل فريق الجزيرة الانجليزية كان يستند إلى أعلى معايير المهنية الصحفية والنزاهة»، حسب قولهم. ودعت الشبكة «وسائل الإعلام المصرية إلى الكف عن نشر مثل هذه الأخبار التحريضية، فضلا عما حمله بيان النيابة العامة من تحريض ضد طواقم الجزيرة الانجليزية الصادر أخيرا»، بحسب قولها.
