إنتهت اللجنة العليا للإنتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، من توزيع 13 ألفا و867 قاضيا للإشراف على قرابة 30 ألف لجنة إنتخابية فرعية، في عملية الإستفتاء على مشروع الدستور، والتي ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري. صرح بذلك المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للإنتخابات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وقال إن عملية الإستفتاء سوف تجري من خلال 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية، تتولى الإشراف على اللجان الفرعية، بحيث يتولى رئاسة كل لجنة عامة قاض بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف، يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، وتقوم كل لجنة عامة بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها، وحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف المستشار إدريس أن رؤساء اللجان الفرعية سوف يتسلمون من المحاكم الإبتدائية التابع لها لجانهم، على مدى يومي غد، الأحد، وبعد غد، الاثنين، كافة الأوراق والإستمارات والأحبار الفسفورية وسائر مستلزمات عملية الإقتراع. وأشار إلى أن الحد الأقصى لإشراف كل قاض سيكون ما بين لجنة إلى 3 لجان انتخابية فرعية بدون فواصل بينهم، على أن يكون الحد الأقصى لأعداد الناخبين في كل لجنة 2000 ناخب، وذلك تيسيرا على المواطنين ولضمان سرعة إنجاز عملية الإقتراع.