أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب حرص مصر على تحقيق التنمية المستدامة لدول حوض النيل، مشيرا إلى أن ذلك يعد توجها رئيسيا للسياسة الخارجية المصرية. وأشار الوزير في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم اليوم،الأحد، عقب انتهاء مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وعدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث- إلى أن باب التفاوض لا زال مفتوحا بشأن مشروع سد النهضة الأثيوبي، مؤكدا إن مصر قدمت الكثير من البدائل خلال جولات التفاوض الثلاثة الماضية في محاولة للوصول لحلول واقعية لا تؤثر على حصة مصر المائية جراء بناء هذا السد. وقال وزير الموارد المائية والري إنه في حال تقديم الجانب الأثيوبي والسوداني لبدائل أخرى للحوار على النقاط الخلافية فنحن حريصون على استكمال الحوار والتفاوض والتعاون المشترك بين الدول الثلاث. وشدد عبد المطلب على أن مصر لن تقبل بحدوث أي نقص فيما يصلها من حصتها من مياه النيل، والتي تقدر حاليا ب 5ر55 مليار متر مكعب، في حين إن مصر تحتاج الآن إلى نحو نحو 80 مليار متر مكعب، مؤكدا-في هذا الصدد- أنه لا يوجد مجال للتفريط في أي نقطة مياه. وحول الموقف الأثيوبي، أكد الوزير أن مصر طرحت العديد من المبادرات التي لم يوافق عليها الجانب الأثيوبي خلال المباحثات، مشيرا إلى أن الجانب الأثيوبي رفض فكرة لجنة الخبراء الدوليين لمتابعة مشروع السد، كما رفضت مقترح مصر باللجنة الوطنية التي تستعين بخبراء دوليين، كما رفض الجانب الأثيوبي مقترح ثالث لمصر بشأن تشكيل لجنة وطنية تستعين بخبراء دوليين في حالة حدوث خلاف فني حول مشروع السد. وأكد وزير الموارد المائية والري، إن مصر قدمت الكثير من المقترحات والبدائل لمعالجة النقاط الخلافية، ولم يقدم الجانب الأثيوبي أي اقتراح يمكن لحل المشكلة، مشيرا إلى قناعة مصر بأهمية العمل الجماعي لإنشاء سد النهضة، لافتا إلى أن مصلحة دول الحوض في العمل الجماعي لتحقيق التنمية المنشودة للشعوب. وأوضح الوزير إن مصر مع التفاوض، مشددا على أنه لا يوجد "تجميد" للمفاوضات، ولكن مصر تسعى لتقديم الجانب الأثيوبي لبدائل للحوار. وقال"نحن مع التنمية في دول الحوض كلها ولكن ليس بدون الإضرار بمصر"، مشيرا إلى انه لا يمكن أن تقوم تنمية بدون دراسات فنية، توضح كيفية إدارة هذه المنظومة. وأكد عبد المطلب إن هناك قناعة مصرية بأن موضوع سد النهضة الأثيوبي، ليس فنيا، لأن الفنيين يمكن ان يتفقوا، كما إنها ليست مشكلة مياه، لآن المياه موجودة بكثرة بحوض النيل، موضحا إن المشكلة في الإرادة السياسية لدى الدول الثلاث التي يجب أن تكون متواجدة للوصول لاتفاق.
