أكد النائب العام التركي، معمر أكاش، الذي يقود التحقيقات في اتهامات فساد طالت وزراء بالحكومة التركية، إنه واجه الكثير من الضغوط في هذه القضية، حيث تمت عرقلة التحقيقات بها. أكاش دعا إلى عدم التدخل في سير التحقيقات وضمان استقلال القضاء، مشيرا، في تصريحاته لقناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة العربية اليوم، الخميس، إلى أنه منع من إطلاق تحقيق، مبررا ذلك بما قال إنها ضغوط تمارسها الشرطة على النظام القضائي. يذكر أن رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، قد أجرى تعديلا وزاريا، أمس، عين فيه 10 وزراء، بعد استقالة 3 وزراء على خلفية قضية الفساد.