قررت محكمة جنايات القاهرة، إصدار حكمها النهائي غدًا، الخميس، في قضية اتهام الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال بما قيمته 35 مليون جنيه. وقد واصلت المحكمة بجلسة اليوم، الأربعاء، الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي دفع ببطلان التحقيق والتحريات التي قامت على أساسها القضية، ومخالفة التحقيقات لصحيح حكم القانون، وكيدية الاتهام، ومطالبًا ببراءة جميع المتهمين في القضية مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن لائحة المتهمين في القضية تضم كلاً من : الدكتور أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأسرهم "هارب"، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبدالحميد صقر "هارب" وعلاء الدين خليل رحمي ومحمد رؤوف أمين حلمي ومحمود جمال الدين عفيفي ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي وسيد كامل عبد الوهاب وطارق محمود إبراهيم السلوسي "نجل شقيقة اللواء رضا صقر- هارب" ونبيل سراج الدين السيد "مستشار بوزارة الطيران" وشريف سيد كامل عبد الوهاب "نجل اللواء سيد عبد الوهاب– هارب" وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية. كما تضمن أمر الإحالة كريمات الدكتور أحمد شفيق وكريمات اللواء طيار خالد الدالي "عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين– متوفى" للقضاء في مواجهتهم برد الأموال التي تحصلوا عليها بدون وجه حق، على ضوء ما نسب إلى زوجة شفيق المتوفية واللواء الدالي، وذلك استنادًا إلى نص المادة 208 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية. وتضمن أمر الإحالة أيضًا، قيام المتهمين جميعًا بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلاً عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه.