قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي إلغاء تكليف 10 قيادات زراعية بالعمل في محافظة الشرقية بعد ثبوت إهمالهم في الرقابة علي منظومة تداول تقاوي القمح، وعمليات توزيع الاسمدة. وقال ابوحديد في تصريحات صحفية اليوم ، إنه لا تهاون مع أي مخالفة وسيتم معاقبة المتورطين، موضحا انه تم تشكيل لجان متابعة بكل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة للتأكد من وصول التقاوي إلي المزارعين . وشدد الوزير علي ضرورة التزام الجمعيات بإبرام عقد ثلاثي بين الجمعية والوزارة والفلاح لضمان توريد المحصول الذي يتم زراعته لصالح الدولة مقابل توفير التقاوي عالية الانتاجية. وحث على ضرورة أن يكون لدي الجميع الإحساس بالمسئولية لضمان نجاح الحملة القومية لزراعة القمح لزيادة الانتاج الكلي وتحقيق أعلي عائد للفلاح وتحقيق خطة الدولة من زيادة معدلات التوريد لصالحها عن طريق بنك التنمية الزراعي والشون والصوامع والمطاحن، مشيرا إلي أن هذه الاجراءات تضمن تحقيق طموحات الفلاح المصري وأهداف الدولة من تطوير القطاع الزراعي ومنظومة تسويق المحاصيل. في الوقت نفسه أكد التقرير الرسمي الذى أصدره قطاع الخدمات الزراعية أن اللجنة التي شكلها الوزير لمتابعة موقف أرصدة تقاوي القمح ونسبة التوزيع منها والاسعار التي يتم البيع بها للمزارعين قامت بالمرور علي منافذ بيع التقاوي في قري محافظة الشرقية وتأكدت من غياب الرقابة علي منظومة تداول تقاوي القمح. وكشف التقرير أن وزير الزراعة كان قد أصدر تكاليفاته بزيادة نسبة تغطية التقاوي المعتمدة من القمح لأكثر من 40 % لزيادة الانتاجية المحصولية من القمح وتحقيق إرتفاع في الانتاج الكلي لمصر من المحصول.
