أعلن المقرر المساعد للجنة لخمسين، الدكتور جابر نصار، أن المشروع الكامل للدستور الجديد سيكون جاهزا يوم الثلاثاء او الاربعاء القادم بعد توافق أعضاء اللجنة على مواده، موضحا أن اللجنة ستبدأ غدا، الأحد، فى مناقشة الإقتراحات الخاصة بالمواد المتعلقة بالقوات المسلحة. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد نفى نصار فى تصريحات له اليوم وجود خلافات على مواد الدستور بين الأعضاء، مشيرا إلى أن الخلافات بين الجهات خارج الجمعية التأسيسية للجنة الخمسين. وقال الدكتور جابر نصار أن اللجنة تناقش غدا، الأحد، أربعة اقتراحات فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية في الدستور الجديد، موضحا أن أول هذه الاقتراحات، أن تبقي مواد القوات المسلحة، كما هي في دستور 2012، بما فيها الجزئية المتعلقة بالمحاكمات العسكرية. وأضاف أن الاقتراح الثاني، أن يتم إحالة ما يخص المحاكمات العسكرية إلى القانون، كما كان موجودا في دستور 71، ويري نصار أن هذا المقترح يمثل خطورة بالغة، في التوسع بالمحاكمات العسكرية. وذكر أن الاقتراح الثالث، وفقا لنصار، هو ان تبقى مواد القوات المسلحة، كما هي في مشروع دستور لجنة الخبراء، اما الرابع، فهو عبارة عن صيغة وسط تتضمن تفنيد المواقع العسكرية التي يتسبب التعدي عليها التحويل للمحاكمات العسكرية، وأوضح أن هذه المواقع تشمل المبنى والثكنات والمركبات العسكرية.