صرح علي أکبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بأن التعاون بين طهران والوکالة الدولية للطاقة الذرية مستمر منذ مدة طويلة، و قال "أن إيران، وباعتراف الوکالة، تفي دائما بتعهداتها". وقال صالحي، في تصريح نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، ونقلت عنها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إيران من الدول التي انضمت إلى معاهدة حظر الإنتشار النووي منذ إنشائها، كما أنها قامت بنشاطاتها النووية وفقا للمعاهدة. وأفاد بأن البرنامج النووي الإيراني السلمي، ومن خلال سوء فهم وتقرير غير صحيح حول موقع "نطنز"، قد دخل عام 2002 مسارا مختلقا بحيث تم تسييس النشاطات النووية الإيرانية. وأوضح قائلا "رغم الإجابات الكافية علي الأسئلة التي طرحتها الوکالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أنه ومن أجل إنهاء الذرائع أعلنا استعدادنا للتعاون مع الوکالة، عقب اتفاق وقع بين رضا نجفي مندوب إيران في فيينا والوکالة، والموافقة المبدئية من المجلس الأعلي للأمن القومي الإيراني". وتابع صالحي أن السماح بزيارة منشأة المياه الثقلية في مدينة أراك الإيرانية، ومنجم غجين في بندرعباس وتقديم معلومات حول المفاعلات البحثية والمحطات النووية القادمة، فضلا عن النشاطات المرتبطة بتخصيب اليورانيوم عبر الليزر، تهدف إلى بناء الثقة بين إيران والوکالة. واختتم صالحي بقوله "إنه خلال الأشهر الثلاثة القادمة سيجتمع خبراء من الجانبين لدراسة الخطوات اللاحقة لكي يغلق هذا الملف نهائيا".