صرح محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، بأن لجنة نظام الحكم المنبثقة عن اللجنة طرحت أفكارا كثيرة فيما يتعلق بوضع الهيئات القضائية في الدستور، وأشار إلى أن الموقف الرسمي للجنة الخمسين هو انتظار اتفاق الهيئات القضائية على ما تراه بشأن وضعها بالدستور باعتبارها المسؤولة عن هذا الموضوع. وأضاف سلماوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين بمقر مجلس الشورى اليوم، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرئيس المؤقت، عدلي منصور، اجتمع مؤخرا مع ممثلي الهيئات القضائية حول هذا الشأن، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين لا زالت تنتظر اتفاق ممثلي الهيئات القضائية لإعداد النص المناسب بها في الدستور. ولفت سلماوي إلى أن هناك بعض التحفظات من جانب أعضاء لجنة الخمسين إزاء بعض التصريحات الغير لائقة بحق اللجنة، معتبرا "أن هذا لا يرقى إلى أن تأخذ اللجنة موقفا تجاهها، حيث أن اللجنة لها وقارها وبالتالي هي لا تنجرف إلى المهاترات والمواقف التي من الممكن أن تؤثر في عمل اللجنة أو تمس ما ينبغي أن ينص عليه الدستور فيما يتعلق بالهيئات القضائية".
