أرسل مجلس الوزراء اليوم، الأحد، مشروع القرار بقانون حول "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته. صرح بذلك لوكالة أنباء الشرق الأوسط، السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، وقال إنه سيتم النظر في إصدار القرار بقانون حول حق التظاهر عقب ورود رأي مجلس الدولة. وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد تسلم ظهر اليوم، خلال استقباله بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدةن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، نسخة من مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وبعث بنسخة منه لمجلس الدولة لمراجعته.