صرح وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبوالنصر، اليوم الثلاثاء، بأنه لا صحة لما تردد عن التحفظ أو مصادرة المدارس التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن الوزارة تنتظر حكم المحكمة بتجميد أرصدة أعضاء الجماعة، وأقصى ما تستطيع الوزارة فعله هو وضعها تحت الإشراف المالي والإداري. وأوضح أبوالنصر أنه بموجب هذا الإشراف يحق للوزارة الإشراف على الإدارة الخاصة بهذه المدارس، وتحصيل الأموال للصرف على المدرسة، وإعطاؤها ما يتبقى، موضحًا أن الوزارة لا تستطيع التحرك دون وجود قائمة من المحكمة بأسماء هذه المدارس. وأشار الوزير إلى أن المدارس التابعة للجماعة، والتي تم التفتيش عليها، يصل عددها إلى ما يقرب من 20 مدرسة، ولم يثبت وجود مخالفات عليها حتى الآن.