قامت لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة سامح عاشور، اليوم الاثنين، بالاستماع لمقترحات الطرق الصوفية والأشراف في الدستور الجديد. وصرح رئيس المجلس الأعلي للطرق الصوفية، الدكتور عبد الهادي القصبي بأن "طبيعة شعب مصر بالكامل تميل إلي الحب والتسامح"، وأشار إلى أن "إغفال مشاركة الطرق الصوفية في لجنة الخمسين أزعج الملايين من أتباعها.. وهو إغفال لتاريخ وحضارة مصر وإغفال لقاعدة عريضة من الشعب المصري يقدرون بالملايين". وأضاف أن "المجتمع المصري اليوم في أمس الحاجة للقيم الأخلاقية.. ونحن نتطلع إلي إضافة نص في الدستور يحدد ويوضح أهمية المؤسسة الصوفية في مصر لتكون هيئة روحية تختص بالعمل علي بث روح التسامح والقيم والأخلاق تعمل تحت إشراف الأزهر الشريف". وطالب القصبي بأن تلتزم الدولة بالدعم المادي للطرق الصوفية كي تؤدي مهمتها علي أكمل وجه. ومن جانبه، أكد الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث علي ضرورة تفعيل دور التصوف في هذه المرحلة التي تمر بها مصر، وأخطرها ما صدر من بعض أصحاب التوجهات الدينية الخاطئة، مشددا على أن التصوف الديني جاء ليكون منهجا تربويا يعتمد علي تهذيب النفوس. وطالب الدكتور محمد أبو هاشم بأن يعني الدستور بالتربية الروحية للانسان من خلال الطرق الصوفية ووزارة الثقافة لتشكيل الحياة الروحية للشعب المصري، محذرا من دخول التشيع إلي مصر، مؤكدا على ضرورة دعم الطرق الصوفية التي تعد حائط صد ضد من يدعون إلي التشيع. ومن ناحيته، قال المستشار سيد عبد الوهاب "إن إلغاء لجنة الخبراء العشرة لمادة الوقف لم يكن موقفا جيدا، مطالبا باعادته سواء كما كان أو بتعديله كما تري اللجنة"، كما طالب الشيخ فؤاد عبد العظيم بأن تعد اللجنة دستورا جديدا بدلا من تعديل المعطل حتي "لا تشم فيه رائحة الأخرين"، على حد قوله. وأكد عدم ممانعته بالإشراف الديني للأزهر علي الطرق الصوفية إذا ما أقر الدستور الهيئة الخاصة بالطرق الصوفية التي يتبعها نحو 15 مليون مصري. وأوضح الدكتور محمود أبو الخيط أن النص الخاص بالطرق الصوفية يدعم وسطية الإسلام والأخلاق في المجتمع المصري، مؤكدا موافقة الطرق الصوفية علي نص المادة الثانية من الدستور، ورفضها تغيير المادة الثالثة التي تنص علي احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم في الأحوال الشخصية.
