نفى مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة اليوم، الأربعاء، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنباء مفادها صدور قرار بإحالة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، نائبه خيرت الشاطر وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، عن الوقائع المتعلقة باتهامهم بتحريض أعضاء الإخوان وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي، على القتل والإرهاب في أحداث العنف والاشتباكات التي جرت في منطقتي «بين السرايات والبحر الأعظم». المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار إلى أن تلك الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، مؤكدًا أن النيابة العامة لا تزال تباشر تحقيقاتها في تلك الوقائع، وأن النائب العام المستشار هشام بركات يتابع عن كثب مجريات التحقيق فيها أولًا بأول، ولم يصدر قراره بالتصرف فيها حتى الآن. وأكد المصدر أن النيابة العامة سوف تعلن ما تنتهي إليه من تصرف فور الانتهاء من التحقيقات، وذلك من خلال بيانات رسمية تصدرها لوسائل الإعلام. وكانت بعض المواقع الإخبارية الالكترونية قد ذكرت أن بركات قام بإحالة محمد بديع والشاطر والقياديين بتنظيم الإخوان محمد البلتاجي وحلمي الجزار وعبدالمنعم عبدالمقصود، والنائب البرلماني السابق محمد العمدة وأبو العلا ماضي، والمحامي السلفي حازم صلاح أبوإسماعيل، إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على وقائع الاشتباكات والمصادمات الدامية التي جرت بالجيزة بمنطقتي بين السرايات وشارع البحر الأعظم.
