شدد ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، على أنهم سيحشدون للتصويت ب«لا» على تعديلات الدستور المُقترحة من «لجنة الخبراء»، وذلك في حال تم حذف المادة 219 المفسرة للمادة الثانية. طالب برهامي، في تصريحات نشرها موقع «أنا السلفي»،اليوم الجمعة، القوات المسلحة بالوفاء بما تم الاتفاق عليه في «خارطة الطريق» والمحافظة على مواد الهوية، مشيرًا إلى أن مقترحات لجنة تعديل الدستور التي تم نشرها في وسائل الإعلام اعتداء صارخ على هوية المجتمع المصري في الشريعة والأخلاق. كما نقل الموقع التابع للدعوة السلفية تصريحات للدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، طالب فيها بعدم المساس بمواد الهوية والشريعة وتعهد بذلك كل الحاضرين أثناء إلقاء بيان الفريق أول عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي. وتساءل مخيون: «لماذا في ظل أجواء الاحتقان والانقسام يتم إلغاء بعض مواد الهوية والشريعة من قبل لجنة ال10؟»، وأضاف: «المواد الخاصة بالهوية والشريعة وكذلك المادة 3 الخاصة بالمسيحيين تم التوافق عليها كحزمة واحدة من قبل الأحزاب الإسلامية والليبرالية الممثلة في الجمعية التأسيسية السابقة، بالإضافة إلى ممثلي الأزهر الشريف وممثلي الكنيسة».