الجريدة - عن الجدل القائم حاليًا حول مسألة الدستور أولا أم الانتخابات، أيّد المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، ثم انتخاب جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد، واصفًا بأن وضع الدستور أولاً يكرر كارثة 1952، لأن وضع الدستور يستغرق وقتاً طويلاً يصل إلى أكثر من عام. وأشار إلى أن إذا وضع الدستور أولاً فهذا يعنى أن فترة الحكم الانتقالى ستطول على المجلس العسكرى، ما يجعل السلطة مطمعًا للعسكريين، مما يكرر نفس الأخطاء التى حدثت فى عام 1952 بسبب طول مدة الحكم الانتقالى. وعن رأيه في ظهور الإخوان على ساحة الانتخابات، قال الخضيري أن الغلبة فى الانتخابات المقبلة لن تكون لجماعة الإخوان المسلمين، وإنهم لن يحصلوا على نسبة تتعدى 30٪ من المقاعد. وأضاف الخضيرى، أن الجدل والانقسام الدائر حالياً بين القوى السياسية حول هذا الأمر لا شك يسعد إسرائيل، لأنها تتمنى أن تفشل الثورة وتعود مصر إلى حكم الديكتاتورية من جديد. فيما أوضح أن الديمقراطية لها مساوئ وميزات، فمن مساوئها "أن الشعب قد يختار خطأ مثلما فعل الشعب الأمريكى فى اختيار بوش الابن لرئاسة الجمهورية، لكن من ميزاتها، إختيار الشعب باراك أوباما وتصحيح هذا الخطأ".