قال المتحدث العسكري ، العقيد أحمد محمد علي ، أن الرئيس المعزول محمد مرسي ليس محتجزاً ، ولكنه خاضع ليعض الإجراءات اللازمة لتأمينة ، مؤكداً عدم وجود أمر قضائي بإحتجازه. أجرى المتحدث العسكري مقابلة لقناة العربية ، الثلاثاء ، وأكد خلالها أه لن يتم إقصاء أحد من المشهد السياسي المصري مستقبلاً ، ونفى أن يكون هناك نية لملاحقات على خلفية سياسية لأي فرد أو جماعة . و أكد أن القوات المسلحة هي جزء من الدولة . كما أشار إلى أن إعطاء إطار ديني للخلاف السياسي هو نوع من التضليل الذي لا يتفق مع الحالة المصرية. وتحدث عن أن الأعمال التحريضية مرصودة بوسائل الإعلام وموثقة لدى القوات المسلحة ، مؤكداً على عدم تقبل التظاهر المسلح بقرب المنشئات العسكرية – بحسب قوله ، كما نفى الإشاعات عن إنقسام الجيش المصري ، مؤكدا تماسكه. وعند سؤاله عما إذا كانت 30 يونيو ثورة أم إنقلاب ، أجاب بأن الجيش لبى مطلب الشعب ، من بعد ما استشعر خطورة إنقسامات الداخلية وتنبيه الرئاسة السابقة بمخاطرها ، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تتواجد على الساحة السياسية ، ودورها حماية الأمن القومي وحماية رغبات الشعب ، ودلل على ذلك بسرعة تشكيل الحكومة المؤقتة المصرية. و أكد المتحدث أن العملية العسكرية في سيناء مستمرة منذ أغسطس الماضي وسوف يستقر الوضع هناك عما قريب ، و أنه تم تدمير الأنفاق بالكامل بين مصر وسيناء ، و زيادة عدد الكمائن و نقاط التفتيش ، في ظل التعاون بين الججيش والشرطة.
