أشار الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، إلى ترجيح مؤسسة الرئاسة لتولي الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، منصب نائب رئيس الجمهورية، على أن يتولى الدكتور زياد بهاد الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، منصب رئيس الحكومة الجديد. وفي اتصال هاتفي أجراه المسلماني مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري مساء الأحد، أكد أن التوافق المنطقي بشأن الشخصيتين في الموقعين المذكورين قد تحقق بالفعل. كما شدد على أن هدف الرئاسة هو إقامة نظام وطني توافقي متماسك فضلًا عن إقامة حكومة وطنية تكنوقراطية رفيعة المستوى تستطيع أن تنجز المهام المنوطة بها حتى يتم تجاوز المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن، على حد قوله. وتطرق المستشار الإعلامي إلى ملف المصالحة الوطنية وأعلن البدء فيه، ولكن هناك أطراف لا ترغب في إتمام تلك المصالحة، ولكنه لم يُسمها. وأشاد المسلماني بتاريخ جماعة الإخوان المسلمين الوطني كما تراه مؤسسة الرئاسة، وأن ما حدث في ثورة 30 يونيو لا يعني إطلاقًا إقصاء الإخوان المسلمين من المشهد السياسي.