قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام محمد مرسي رئيس الجمهورية بالكشف عن ملابسات ونتائج التحقيقات فى شأن واقعة قتل ستة عشرة جندياً من جنود الجيش المصرى برفح فى أغسطس 2012. وألزمت المحكمة الرئيس بإطلاع الشعب المصري عليها وما اتخذ بشأنها من إجراءات، بناء على الدعوى التي أقامها وائل حمدي المحامي وكيلاً عن المهندس حمدى الفخراني عضو مجلس الشعب السابق.