قالت محطة تلفزيون هابرترك إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يتجه لتحقيق فوز مدو في الإنتخابات البرلمانية الأحد بالحصول على 56% من الأصوات بعد فرز 21% من بطاقات التصويت. وفي عام 2007 فاز الحزب بنسبة 46.5% من الاصوات، وأشارت إستطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء طيب أردوغان سيحصل على ما بين 45% و50% من الأصوات هذه المرة. وقالت المحطة التلفزيونية إن حزب الشعب الجمهوري المنتمي ليسار الوسط يتجه للفوز بنسبة 18% في حين سيحصل حزب الحركة القومية اليميني على نسبة 12% متجاوزاً بذلك حاجز ال10% اللازم لدخول الأحزاب إلى البرلمان. وأغلقت صناديق الإقتراع في الإنتخابات البرلمانية التركية ال17 التي أجريت الأحد وسط مشاركة واسعة من الناخبين، وإنتهت لجان الإنتخابات في 32 محافظة شرق وجنوب شرق البلاد، وبقية اللجان في وسط وغرب البلاد. وجرت الإنتخابات في أجواء من الهدوء والديمقراطية ولم تسجل أي حوادث عنف أو شغب خلالها في أي من أنحاء البلاد حتى الآن. كان الناخبون الأتراك توجهوا منذ الصباح الباكر إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات البرلمانية لإختيار 550 نائباً من ممثليهم في البرلمان. وخاض 15 حزباً سياسياً، إلى جانب المرشحين المستقلين المنافسة على مقاعد البرلمان، ويبلغ إجمالي عدد المرشحين 7492 مرشحاً، بينما بلغ عدد الناخبين 50مليوناً و189 ألفاً و930 ناخباً، يدلون بأصواتهم في 199 ألفاً و207 صناديق إقتراع في 85 دائرة. وتشير التوقعات الأخيرة قبل إعلان النتائج إلى أن حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان في طريقه لتحقيق الفوز بأغلبية مريحة تضمن له تشكيل الحكومة منفردا للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى في تاريخ تركيا التي ينفرد فيها حزب واحد بتشكيل الحكومة 3 مرات متتالية. ويطمح الحزب إلى الفوز بأغلبية الثلثين من مقاعد البرلمان "367 مقعداً" حتى يتمكن من وضع دستور جديد ديمقراطي وتعددي، بدلاً عن الدستور الحالي الذي وضع عام 1982، في ظل إنقلاب 12 سبتمبر 1980 العسكري. ورجحت جميع إستطلاعات الرأي التي أجريت قبل الإنتخابات أن يحصل حزب العدالة والتنمية على نسبة تتراوح ما بين 45 و50% من مجموع أصوات الناخبين، ويخوض الحزب منافسة مع حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب العلمانية، ولا تزيد التوقعات بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري عن نسبة تتراوح ما بين 25 و30%، بينما ينافس حزب الحركة القومية اليميني على المرتبة الثالثة بنسبة لا تزيد عن 10% من أصوات الناخبين. وكعادة الأحزاب الكردية، طرح حزب السلام والديمقراطية الكردي 60 مرشحاً مستقلاً يطمح لأن يحصل من خلالهم على 20 مقعداً تمكنه بعد ذلك من تكوين مجموعة برلمانية تحت مظلته في البرلمان. وتشير التوقعات إلى أن هذه الأحزاب الأربعة هي التي ستدخل البرلمان مجدداً، وأن تركيبة البرلمان الجديد لن تختلف عن تركيبة البرلمان الحالي. كانت السلطات التركية قد إتخذت تدابير أمنية مشددة في أنحاء البلاد، وفي منطقة شرق وجنوب شرق البلاد بشكل خاص لعدم إتاحة الفرصة لأية أعمال شغب أو فوضى، وألغيت إجازات جميع أفراد قوات الشرطة، وحلقت الطائرات المروحية في أجواء مدن جنوب شرق تركيا لتأمين مقار لجان الإنتخابات. كما تم تعزيز الوحدات العسكرية في جنوب شرق البلاد تحسباً لوقوع أعمال إرهابية أوإختطاف صناديق الإقتراع أثناء نقلها أو محاولة التلاعب في أصوات الناخبين.
