قضت محكمة استئناف الإسماعيلية في جلستها اليوم برفض دعوى رد هيئة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي يرأسها المستشار خالد محجوب وتباشر قضية هروب السجناء من سجنوادي النطرون إبان أحدث ثورة يناير. وأمرت المحكمة بتغريم المحامي مقدم طلب الرد مبلغ 4 آلاف جنيه. كان أبو بكر الطربيلى المحامي تقدم بطلب الرد لرفض المستشار خالد محجوب قبول تدخله منضما للنيابة العامة فى قضية وادى النطرون، وقال المحامى فى طلب الرد "إنه لا يطمئن للقاضي وإن محجوب تجاوز اختصاصه الذى حدده القانون بالتحقيق فى واقعة اقتحام سجون وادى النطرون وكان عليه ان ينظر واقعة هروب المتهم الذى ينظر قضيته فقط". وتقدم المستشار محجوب بمذكرة بشأن طلب الرد المقدم ضده، وقال إن "طلب الرد لا أساس له من الواقع ولا القانون حيث المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نصت على انه تختص النيابة العامة دون غيرها بمباشرة الدعوى الجنائية ومن ثم فإن تدخل الطالب كخصم منضم للنيابة العامة فى مباشرة الدعوى الجنائية لا أساس له قانوناً". كانت النيابة العامة أحالت 234 سجينا تم ضبطهم بالإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة الهروب من ليمان 430 بسجن وادي النطرون بمعاونة عدد من الأشخاص المجهولين مستخدمين معدات النقل الثقيل والأسلحة الآلية والمفرقعات في تهريب السجناء. وكشفت التحقيقات ووقائع الجلسات أن مجموعه من الملثمين قاموا صبيحة يوم 29 يناير 2011 باقتحام السجن مستخدمين لودارات ومعدات بناء ثقيل مصطحبين 500 سيارة ميكروباص وقاموا بهدم بوابات السجن وهم يحملون أسلحة آلية متطورة ويتحدثون بلهجة بدوية وتمكنوا من السيطرة على قوات التأمين بالسجن التي نفذت الذخيرة بحوزتها ونجحوا في تهريب قرابة 4700 سجين.
