قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ، الأربعاء ،الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات التشريعية المقدمة من وزارة الداخلية ، لاتخاذ ما يلزم للوقوف أمام الجرائم التي تهدد أمن المواطن وضباط الشرطة، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة، وإحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى. وأوضح المجلس أن ذلك يأتي نظرا لتكرار حوادث الاعتداء على أفراد وضباط الشرطة أثناء تأديتهم واجبهم فضلا عن تكرار حودث قطع الطرق العامة والسكك الحديدية مما يلحق ضررا بالغا بالمواطنين.