أعدت وكالة الامن القومي الامريكية تقريراً سيحال إلى وزارة العدل الأمريكية قال ناطق باسم مكتب رئيس المخابرات الوطنية الامريكية ان وكالة امريكية للمخابرات طلبت رسميا اجراء تحقيق جنائي في تسريب معلومات سرية للغاية عن برامج مراقبة سرية تديرها وكالة الامن القومي. وقال ناطق باسم مكتب مدير المخابرات الوطنية الامريكية شون تيرنير"تم تقديم بيان عن الجرائم"، مضيفاً "التقرير سيحال الى وزارة العدل الامريكية وقد أعدته وكالة الامن القومي الامريكية". وانتقد مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر السبت تقارير وسائل الإعلام بشأن جمع الحكومة لبيانات شخصية على نطاق واسع من على شبكة الأنترنت. وقال كلابر في بيان "رأينا خلال الاسبوع الماضي عمليات كشف طائشة لاجراءات لاوساط المخابرات تستخدم لابقاء الامريكيين آمنين". انطباعات خاطئة واضاف ان انشطة المراقبة التي ذكرت في صحيفتي "واشنطن بوست" والغارديان البريطاينة قانونية واجريت بموجب سلطات وافق عليها الكونغرس. وقال إن "انطباعات خاطئة كبيرة" نجمت عن المقالات التي نشرت في الآونة الاخيرة". وتعد تصريحات كلابر احدث تطور في معركة متصاعدة بشأن التجسس الحكومي والحريات المدنية والتي ضمت ادارة الرئيس باراك اوباما ومؤسسات اخبارية نشرت تفاصيل الجهود الامريكية لجمع بيانات. وناقش البيان بشكل عام ما كان يعتبر حتى يوم الخميس برنامجا مجهولا وسريا للغاية. واقر البيان بشكل علني نادر ان وكالات المخابرات الامريكية حصلت على معلومات من شركات اتصالات امريكية ولكنه دافع عن هذا الاجراء بوصفه قانونيا ومنظما من قبل المحاكم. وقالت بيان المعلومات ان"حكومة الولاياتالمتحدة لم تحصل من جانب واحد على معلومات منقواعد بيانات شركات تقديم خدمات الاتصالات الالكترونية الامريكية، وكل هذه المعلومات يتم الحصول عليها بموافقة محكمة مراقبة المخابرات الخارجية وبعلم شركات تقديم خدمات الاتصالات.
