وصف مصطفى الجندي القيادي بحزب الدستور، ومنسق لجنة الدبلوماسية الشعبية لدول حوض النيل، لقاء الرئاسة بالقوى السياسية في جلسة الحوار الوطني أمس، بأنه "تهريج لا يليق بدولة كبيرة وعظيمة في حجم مصر من المفترض أنها تتزعم المنطقة". وأكد الجندي، في تصريحات خاصة ل "أصوات مصرية" اليوم، أن مصر ستحظى بتعاطف أفريقي ودولي إذا ما شرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة. وقال "إذا صممت إثيوبيا على بناء السد رغم إضراره بمصر والسودان فهذا سيكسبنا تعاطف العالم كله الإفريقي والدولي، علماً بأنه ليس لدى إثيوبيا غطاء سياسي لبناء هذا السد، وفي هذه الحالة ستكون هي التي أعلنت الحرب علينا". ورأى الجندي أن تغيير مجرى النهر إجراء "رمزي"، مضيفا أن "هذه هي المشكلة.. فكان من المفترض أن يحضره ممثلين عن كل دول حوض النيل، وكنا ننتظر أن تتم دعوتنا لهذا الاحتفال بعد أن تنتهي اللجنة من تقريرها وليس قبله". وأشار الجندي إلى أن فترة حكم الرئيسين حسني مبارك وأنور السادات كانت "مصيبة" على العلاقات المصرية الإفريقية، وكانت السبب في توقيع اتفاقية عنتيبي التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ منذ عامين وتؤخذ كستار لإثيوبيا في بناء سد النهضة ..أي أن كل مايحدث الآن كان سيحدث من عامين، على حد قوله. وتابع "لهذا السبب شكّلنا لجنة الدبلوماسية الشعبية لمنع تنفيذ الاتفاقية وذهبنا إلى إثيوبيا بدعوة من رئيس وزرائها، واشترطنا تشكيل لجنة للتحكيم وهي اللجنة الثلاثية التي ظلت تعمل حتى الآن وقدمت تقريرها". وأضاف "لكنني لا أظن أن إثيوبيا ستقيم السد بعد علمها بأخطاره على مصر، لأنني رأيت الكثير من حبها لمصر أثناء زيارتي لها في الدبلوماسية الشعبية، لافتا إلى أن الدبلوماسية الشعبية هي من أعادت العلاقات بين الكنيسة المصرية والإثيوبية، حسب قوله. ورفض الجندي الدعوات المطالبة بتدخل البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لدى إثيوبيا لحل الأزمة قائلا إنه حاول من قبل في الدبلوماسية الشعبية أن يوسط البابا شنودة لكنه رفض حتى لا يخسر العلاقة مع الكنيسة الإثيوبية. ودعا القيادي بحزب الدستور إلى ضرورة السعي من أجل إيجاد مشروع بديل مشترك بين إثيوبيا وأوغندا ومصر والسودان. وقال "كفانا عناد وحروب مع الأفارقة.. فنحن وإثيوبيا نتنافس على حكم إفريقيا ولكن من يحكمها هو جنوب إفريقيا.. فإن توحدت مصر وإثيوبيا سيحكموا أفريقيا بالكامل لأنهما 200 مليون مواطن".
