قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعضو مجلس الشورى، إن الدستور ليس قرآنا لا يمكن تعديله، مضيفا أن التعديلات عليه يجب أن تكون بعد تطبيق يبين الآثار الإيجابية أو السلبية للعمل بالدستور. وأضاف العريان، في تعليق نشر بصفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" فجر اليوم، أن أكثر الدساتير شهرة في العالم تم تعديلها، مشيرا إلى أن الدستور المصري وضع فصلا من مادتين لبيان كيف يتم تعديل مواده، وهي المواد 217 و 218. وأكد أن اقتراح تعديل الدستور يجب أن يكون من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب، ويجب أن يبين المقترح أسباب التعديل والمواد المقترحة. واعتبر العريان أن من المواد التي يجب طرحها للتعديل في الدستور الجديد، المادة 141 لبيان حدود ممارسة الرئيس لسلطاته بواسطة وزرائه خاصة عقب حكم القضاء الإداري حول أحكام السيادة. وأضاف أن مادة 177 أيضا تحتاج للتعديل على حد تعبيره للوصول إلى الهدف المرجو منها، وهو تحصين المجالس المنتخبة من أي إهدار لإرادة الشعب الشعبية لملايين الناخبين بسبب خطأ قانوني أدى إلى عدم دستورية نص أو أكثر في قوانيين الانتخابات. واستشهد العريان بالتجربة الألمانية قائلا إنها "تؤكد على بقاء البرلمان لنهاية مدته مع تصحيح الخطأ الذي يسري في أول انتخابات مقبلة بعد وضوح التعنت لتعطيل الانتخابات والتربص ببناء المؤسسات الدستورية". وأشار إلى أن هناك مواد أخرى تحتاج إلى ضبط الصياغة وإزالة بعض التعارض. وأوضح أن خطوات اقتراح تعديل الدستور بعد ذلك تشمل أن يتم مناقشة الطلب خلال ثلاثين يوما من تسليمه، لافتا إلى أنه إذا رفض أغلبية الأعضاء الطلب لا يتم إعادة طلب نفس المواد خلال نفس دور الانعقاد، وأنه إذا ناقش المجلسان -النواب والشورى- الطلب يمكنهما قبوله جزئيا أو كليا بأغلبية الأعضاء. وتابع العريان قائلا إن الخطوة التالية تتم بعد ستين يوما من موافقة المجلسان معا على طلب التعديل بمناقشة نصوص المواد، موضحا أن في هذه الخطوة يشترط موافقة ثلثي أعضاء كل مجلس على النصوص المقترحة، على حد قوله. وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن الخطوة الأخيرة هي أن يتم استفتاء شعبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان موافقة الشعب في الاستفتاء.
