وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تنظيم الكادر الفنى والمالى لأعضاء المهن الطبية. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط مقرر الموضوع أمام المجلس النائب عبد الغفار صالحين استعرض أهم ملامح الكادر ومنها أن يستفيد من هذا الكادر العاملين فى مجال الصحة من الاطباء البشرين و الاسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والمساعدين من العلميين و البيطريين و يبلغ عددهم 650 ألف مستفيد. ومن ملامح القانون كذلك أن تتحمل جهة العمل كما ذكر مقرر الموضوع مصروفات الدراسات العليا و كذلك التنمية المهنية المستدامة طالما كانت فى نفس التخصص الذى يعمل به فى المستشفى. وأشار صالحين إلى أن المشروع يشمل وضع نظام مالى و ترقيات لأعضاء المهن الطبية محدد المعالم و يعتمد على سنوات الدراسة و الدراسات العاليا. ويحافظ المشروع كما ذكر المقرر على البدلات و الميزات التى كان يحصل عليها العاملين بالمناطق النائية و الفروع النادرة و الخطرة فى الطب، وراعى لائحة جزاءات و ضوابط محددة لضمان تحسين الخدمة الصحية ورفع مستواها من خلال قيام العاملين بالواجبات المفروضة عليهم. وقال المقرر إن الكادر غطى جميع العاملين فى مجال الصحة وليس فئة الاطباء و حدهم وهذا يوجد روح من التعاون لتحسين مستوى الخدمة. وكان أعضاء من مجلس نقابة الصيادلة و"أطباء بلا حقوق" نظموا وقفة أواخر الشهرالماضي أمام مجلس الشورى مطالبين بإدراج مخصصات أكبر لأجور الصيادلة والأطباء العاملين في الحكومة في موازنة العام المالي الجديد التي يناقشها المجلس حاليا. وكان الأطباء بدأوا إضرابا في أول نوفمبر الماضي استمر لأسابيع حتى تم تعليقه، مطالبين مجلس الشورى ب"كادر" للأجور يحترم الأطباء، وكذلك رفع ميزانية الصحة لحدود تسمح ببيئة عمل آمنة، وتأمين المستشفيات وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها.