وزير العدل: يجب أن يفهم الجميع أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس "فصلا جامدا"

وصف وزير العدل المستشار أحمد سليمان المساس بسن تقاعد القضاة بأنه أمر خطير ويعرقل العمل، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يفهم الجميع أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس "فصلا جامدا".
وقال المستشار سليمان، في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم، إن تعليق أعمال مؤتمر العدالة رد فعل طبيعي على تحريك المجلس التشريعي مشروع قانون السلطة القضائية".
كان مجلس القضاء الأعلى قرر يوم الأربعاء الماضي تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة لحين وضوح الرؤية بشأن ما هو معروض على مجلس الشورى من تحديد لجلسة مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.
وأعلن مجلس الشورى تحديد يوم 25 مايو الجاري لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية.
ودعا سليمان جميع الأطراف إلى التعامل مع هذه الأزمة بهدوء وروية، وقال "يجب على سلطات الدولة ألا يكون لها رائد إلا تحقيق مصالح الوطن.. نحن نستهدف جميعا المصلحة العامة".
وشدد المستشار سليمان على أن "مبدأ الفصل بين السلطات ليس فصلا جامدا"، وقال "لا يمكن لكل سلطة أن تعمل بمعزل عن السلطات الأخرى، لا بد من الاحترام المتبادل والتشاور والتعاون والسعي لتحقيق آمال الأمة".
وعما إذا كان قد تواصل مع الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، قال المستشار سليمان "الأمور في طريقها للانفراج خاصة بعد أن صرح الحزب الذي تقدم بمشروع القانون بأنه ليس لديه مانع في سحبه إذا ما تحقق استقلال حقيقي للقضاء".
وتابع سليمان "أرجو أن نضع تحت تعبير إذا تحقق استقلال القضاء 50 خطا، لأنه يعطي انطباعا بأن الهدف المتوخى من مشروع القانون لا يستهدف الإضرار بأحد وهي رؤية قدمها حزب ولنا عليها ملاحظات كثيرة".
وقال أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى يوم الخميس الماضي إن المجلس سيرسل مشروع قانون السلطة القضائية إلى جميع هيئات القضاء بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وعن ملاحظاته كوزير للعدل على مشروع قانون السلطة القضائية، قال المستشار سليمان "أولا مسألة المساس بسن تقاعد القضاة مسألة خطيرة جدا، لأنها تهدر حقوق القضاة فالسن قضية يترتب عليها حقوق كثيرة جدا".
وأضاف "ثانيا، حين أخرج 3500 قاض بزعم إصلاح القضاء هي طبعا مسألة بالغة الضرر معنويا على القضاة، وثالثا، كان هناك فكرة أثناء مناقشة الدستور الجديد بتدعيم القضاة ب 4000 قاض فكيف أتحدث عن تدعيم القضاة ونجد أنفسنا اليوم أمام إخراج 4000 قاض".
وتابع"رابعا، هذا العدد (من القضاة الذين يشملهم العزل) منه ثلث أعضاء محكمة النقض، و400 قاض في محكمة استئناف القاهرة وحدها؛ فكيف يستقيم العمل في هذه المؤسسات".
وأشار المستشار سليمان إلى أن «الدستور الجديد نص على أن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات تستأنف، وهذا نظام لم يكن معمولا به من قبل، ونحن وفق هذا مقبلون خلال الفترة المقبلة على إنشاء محاكم جنايات مستأنفة والدستور حدد مدة سنة لتحقيق هذا الأمر وهذا يحتاج لدوائر جديدة فلا يستقيم أن ننتقص من أعداد القضاة ونحن نرغب في زيادة أعداد القضاة».
وعما إذا كانت وزارة العدل تستعد لطرح حلول لتجاوز الأزمة الحالية، قال سليمان «هناك أفكار كثيرة بعضها نوقش وبعضها لم يناقش بعد، لكن من المؤكد أن هناك تصعيدا غير مبرر، والقانون لن يرى النور إلا بعد عرضه على القضاء، ورغم أن رأي القضاة استشاري لكن الدستور ألزم المشرع باستطلاع رأيهم لأنهم أدرى بمشكلاتهم».
وبشأن الضمانات التي قد تطرحها وزارة العدل على مجلس القضاء الأعلى، أشار المستشار سليمان إلى أن "الضمانات موجودة في الدستور نفسه وعندما يعرض القانون على مجلس القضاء الأعلى سيعممه على الهيئات القضائية ويتلقى المقترحات وهو ما كان مقصودا من عقد مؤتمر للعدالة لكن كيف يمكن أن نعقد المؤتمر والمجلس يناقش القانون".
وأدان قضاة وقوى معارضة مشروع قانون السلطة القضائية، الذي يناقش حاليا في مجلس الشورى، حيث إنه سيخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما، ومن ثم يخرج من صفوفهم الكثير من كبار القضاة الذين يقول الإسلاميون إنهم قاموا بإبطال قوانين انتخابية وتبرئة بعض كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك.