التعديل الوزاري لن يحظى بموافقة المعارضة التي تطالب بإقالة قنديل نفسه أعلن في مصر عن أسماء الوزراء الجدد الذين تضمنهم التعديل الوزاري المحدود في حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل. وتضمنت قائمة التعديل تسعة حقائب وزارية فقط خلافا لما أعلنه رئيس الوزراء في وقت سابق أن التعديل الوزراي سيشمل 11 وزيرا. ولم يتضمن التعديل الوزاري وزارتي الداخلية والإعلام. وتوجه رئيس الوزراء برفقة الوزراء الجدد إلى مقر رئاسة الجمهورية لتأدية اليمين أمام الرئيس محمد مرسي. التعديل الوزاري وزارة العدل : أحمد سليمان وزارة شؤون المجالس النيابية: حاتم بجاتو وزارة البترول والثروة المعدنية: شريف هدارة وزارة التخطيط والتعاون الدولي: عمرو دراج وزارة الثقافة: علاء عبد العزيز وزارة الاستثمار: يحيي حامد عبد السميع. وزارة المالية: فياض عبدالمنعم حسنين. وزارة الآثار: أحمد عيسى أحمد وزارة الزراعة: أحمد الجيزاوي وكان قنديل قد أشار إلى أن التعديل الوزاري الجديد يشمل أحد عشر وزيرا ليس من بينهم وزير الداخلية محمد إبراهيم مصطفى الذي تعرض لانتقادات من معارضين بسبب الطريقة التي تصدت بها قوات الأمن للتظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد. وذكرت وسائل إعلام مصرية أن رئيس الوزراء أسند وزارتي التخطيط والاستثمار إلى نائبين في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين. فقد تولى عمرو دراج منصب وزير التخطيط وكان يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة. كما كلف يحيى حامد وهو عضو آخر بالحزب بتولي وزارة الاستثمار. ويقول مراسلون إن التعديل الجديد لن يحظى بقبول المعارضة التي تطالب بإقالة رئيس الوزراء نفسه. مطالب المعارضة كما تطالب المعارضة وتكتلها الرئيسي المتمثل في جبهة الانقاذ الوطني الرئيس مرسي بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته، بسبب مقتل عدد من المتظاهرين خلال احتجاجات، ضد سياساته والإخوان، شابتها أعمال عنف. وكانت الجبهة قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية القادمة احتجاجا على القانون الانتخابي الذي ستدار به الانتخابات. ووضعت شروطا لتغيير موقفها في مقدمتها تعيين حكومة وحدة وطنية، بما يتضمن تغيير شخص رئيس الوزراء، وتشكيل لجنة تعديل المواد الخلافية في الدستور.
