تبدأ السبت المقبل أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ومتهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أمام محكمة استئناف حيث يوجه لهم اتهام بتخصيص أرض لشركة "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك"، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام . وقد عاقبت محكمة الجنايات "سليمان" بالسجن 5 سنوات فى إبريل الماضى وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونا و700 ألف جنيه ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها و81 مليون جنيه و13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وهو ما يقرب من 2 مليار جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض سوديك"، لاتهامه بالتربح وإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.