أصدرت الحكومة البحرينية قرارا بوقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية، إلا بعد الاطمئنان على استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار. حيث قال وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، في تصريحات لوكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم، الثلاثاء، ان "الدولة سعت خلال الفترة الماضية للمحافظة على صون حرية الرأي والتعبير عبر السماح بالمسيرات والتجمعات". مستدركا أن "تكرار التجاوزات من القائمين على تلك الفعاليات، وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية أمور لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف". وأكد أن "التجاوزات التي تحدث في الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق الاسلامية هي امتداد للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري فبراير/ مارس 2011". واستطرد موضحا "حيث وصل التمادي فيها إلى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم، وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة، وخلت من معاني الاحترام وتعمدت الإهانة". مشيرا الى "ما صاحب تلك المسيرات والتجمعات من أعمال عنف وشغب". وأوضح أن ذلك أدى الى "الإضرار بالغير وتعطيل المرافق العامة والخاصة، وإعاقة حركة المرور والمساس بالحركة التجارية والاقتصادية، وشكلت خطراً كبيرا على سلامة المواطنين والمقيمين". وأكمل "لذا تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات، وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان على استتباب الأمن، وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود"، محذرا من أنه "سيتم التعامل مع أي مسيرات أو تجمعات على أنها غير مرخصة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين إليها أو المشاركين فيها وكل من له علاقة بها".