أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى حل جماعة الاخوان المسلمين ومصادرة أموالها إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل. وذلك لإعلان ممثلي هيئة قضايا الدولة، لإبداء الرأي والتعقيب، على ما ورد في القضية. كان المحامي شحاتة محمد شحاتة قد أقام دعوى اختصم فيها كلًا من رئيس الوزراء السابق، الدكتور كمال الجنزوري، ووزير المالية، ممتاز السعيد، ووزير التضامن الاجتماعي السابق، جودة عبد الخالق، والمرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، والدكتور محمد مرسي، بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك، لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة. وقال "شحاتة"، في دعواه، أن "الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا". مضيفا أن "الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة".