أدانت عدة جهات فلسطينية قرار المحكمة الإسرائيلية بحيفا بتبرئة الجيش الاسرائيلي من قتل الناشطة الاميركية راشيل كوري لدى محاولتها منع تدمير منازل فلسطينيين في قطاع غزة عام 2003. حيث اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "تبرئة جنود الاحتلال من الجريمة المدبرة والمتعمدة لقتل كوري دليلا جديدا على ان الادعاءات بدولة قانون هي كذبة كبيرة". وأضافت، في بيان صحفي "القرار يؤكد ان الحكومة والجيش والقضاء الاسرائيلي هي مؤسسات تقوم على السياسة نفسها الساعية لتبرير جرائم هذا الاحتلال والتغطية عليه". وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية "بمتابعة دورها في ملاحقة ومحاكمة قتلة كوري والآلاف من ابناء الشعب الفلسطيني". كما أصدرت حركة حماس بيانا تدين فيه القرار الاسرائيلي، وجاء فيه "ندين بشدة القرار الصهيوني الجائر الذي يبرىء القتلة المجرمين، وينتصر لشريعة الغاب التي يتقنها قادته وجنوده". مضيافا "هذه التبرئة جريمة تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني ومناصري قضيته العادلة". وأكد أن القرار "محاولة يائسة لثني الناشطين ومحبي شعبنا عن مواصلة دعمهم له، وتحركهم ضد سياسات الاحتلال ومخططاته الاجرامية". ودعت حماس المنظمات الحقوقية الى "ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم المستمرة ضد الارض والشعب الفلسطيني". واستنكرت "شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية" الحكم، واصفة اياه ب"الجائر". واستطردت أنه "جاء ليؤكد من جديد تواطؤ القضاء الاسرائيلي مع جيش الاحتلال في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين الدوليين". وذكر مركز الميزان لحقوق الانسان ان "المحكمة الاسرائيلية برأت ساحة المتهمين من ارتكاب الجريمة رغم ان الجريمة كانت واضحة، ولا يوجد اي لبس في تعمد سائق الجرافة الاسرائيلية قتلها دون اي مبرر". وأكد أن "القضاء الاسرائيلي اثبت مرة اخرى فشله في تحقيق العدالة، وانه قضاء مسيس يشرع جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان ويؤمن الحصانة لمرتكبيها". يجدر بالذكر أن محكمة اسرائيلية بحيفا كانت قد قضت أمس، الثلاثاء، برفض الاتهامات بالاهمال، وتعمد قتل راشيل كوري، الناشطة الأمريكية، التي سحقتها جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي عام 2003. وفي المقابل أعلنت الولاياتالمتحدة دعمها لقرار عائلة الناشطة بالاستئناف ضد الحكم الصادر.