كتبت هالة مصطفى الجريدة - انتقد عدد من الفقهاء الدستوريين المادة الثالثة من الدستور ،والتي انتهت اللجنة من وضعها الأربعاء الماضي، والتي تدور حول مرجعية الأزهر لشئوون المسلمين. حيث نصت المادة على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة مقرها مصر ومجالها العالم الإسلامى والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شؤونها وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية النهائية للدولة فى كافة الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية". ووجه الانتقاد لنص المادة وموقعها في الدستور. حيث قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد ،الفقيه الدستوري، "المادة تعالج أمرا بالغ الحساسية، لأنه يتجاوز دعم المكانة الأدبية والعلمية للأزهر الشريف إلى أمر آخر، أخشى أن يرى فيه الناس حجرا على حرية الرأى والتعبير". واستطرد "من غير المقبول فى الفقه الدستورى أن توضع مادة خاصة بالأزهر الشريف فى الترتيب رقم 3 فى الدستور، فالأزهر لا يعدو كونه أحد مؤسسات الدولة، فى حين أن المواد الأولى من الدستور يجب أن تخصص لشكل الدولة ككل". واقترح "هذه المادة فى حاجة إلى إمعان فى الصياغة، على أن تكون ملحقة بمادة أخرى وليست مادة منفردة". ومن ناحية أخرى قال الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش "ليس فى العالم دستور به نص لتحديد دور مؤسسة دينية فى الترتيب رقم 3 بين مواده". وأوضح درويش أن الدستور يجب أن يركز على 4 محاور رئيسية، أولها الحقوق والحريات ثم السلطات التشريعية، فالتنفيذية، ثم القضائية. وعلى جانب آخر قال الدكتور عبد الفتاح الشيخ ،عضو مجمع البحوث ورئيس جامعة الأزهر، إن هذه الخطوة كان لا بد من القيام بها منذ فترة طويلة، لأن وجود الأزهر فى الدستور يحمى مصر والأزهر من أى تدخل، ويمنع التيارات الإسلامية من فرض سيطرتها على مصر. وأكد الدكتور محمود عزب ،المتحدث الرسمى باسم مشيخة الأزهر، أن الأزهر سيقوم بعمل جلسة لبحث أمر هذه المادة.