الجريدة- سيعقد فريق خبراء سويسري يوم الثلاثاء القادم لقاءا مع المسئوليين المصريين لبحث الأصول المصرية المجمدة في سويسرا. وأكدت سفارة سويسرا اليوم الخميس على أن السلطات المصرية و السويسرية يجب أن يثبتوا عدم شرعية الأصول المجمدة حتى يتمكنوا من استعادة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة. وأوضحت السفارة أنه قد تم تجميد أموال الرئيس السابق حسني مبارك بمجرد تنحيه في 11 فبراير الماضي إذ تصل الأصول المجمدة إلى 410 مليون فرنك سويسري. كما أن الوفد السويسري سيعقد مؤتمر يوم الأربعاء القادم حول الأصول المجمدة لجميع المسئولين السابقين.