الجريدة - قامت النيابة العامة بإحالة البلاغات المقدمة ضد اللواء عمر سليمان، بصفته رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، إلى النيابة العسكرية، نظراً لعدم اختصاص النيابة العامة بما جاء فى البلاغات، وتمهيداً لبدء التحقيق فيها طلبت النيابة العسكرية تقارير رقابية حول البلاغات. وقد قدمت تلك البلاغات التي تتهم سليمان بصفته، وليس بشخصه، وفقاً لما قاله مصدر قضائى، فيما أفادت مصادر قضائية أنه بناء على طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قامت النيابة العامة بإحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء السابق، إلى قاضى التحقيق المنتدب بوزارة العدل، وتتهم البلاغات شفيق بإهدار المال العام أثناء توليه منصب وزير الطيران، ولم تحدد المصادر موعد الاستماع إلى أقوال شفيق، غير أن مصدراً أمنياً قال إنه من المنتظر أن يبدأ التحقيق خلال أيام قليلة، مشيراً إلى أن قاضى التحقيق طلب تحريات حول ما جاء فى البلاغات. حيث كان قد قدم عدد من العاملين فى وزارة الطيران المدنى، والشركة القابضة لمصر للطيران، 24 بلاغاً إلى النائب العام، يتهمون فيها شفيق بإهدار المال العام، ومحاباة علاء وجمال مبارك فى شركة "موفمبيك"، وإسناده عملية إنشاء مبنى الركاب الجديد، رقم 3 بمطار القاهرة، بالأمر المباشر إلى شركات تابعة لمجدى راسخ، ومحمود الجمال، صهرى علاء وجمال. فيما تسلمت نيابة الأموال العامة تقارير من الأجهزة الرقابية بشأن التحقيقات المنتظر إجراؤها فى ملف الخصخصة، وقالت مصادر قضائية إنه قد سافر الأحد أعضاء اللجنة التى شكلها النائب العام، للتحقيق فى قرارات خصخصة الشركات العامة، إلى عدد من المحافظات للحصول على مستندات من الشركات التى تم بيعها، ومنها شركة "طنطا للكتان". وقد قدم عدداً كبيراً من العاملين بتلك الشركات، مستندات مهمة تفيد بوقوع جرائم إهدار المال العام بالشركات، وفقاً لما أشارت إليه مصادر فى اللجنة، موضحة أن التحريات الأولية للجنة تشير إلى أنه تم إهدار نحو 3 مليارات جنيه على الدولة فى صفقات بيع 8 شركات فقط، لافتة إلا أنه من المنتظر الانتهاء من العمل خلال أسبوعين، ثم تسليم التقارير إلى النائب العام، تمهيداً لبدء التحقيق. وبدأ قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل التحقيق فى البلاغات المقدمه ضد إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، وحسن حمدى، رئيس النادى الأهلى، ومدير إدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام، والتى تتهمهما بالفساد والاستيلاء على المال العام، واستدعى قاضى التحقيق نافع لسماع أقواله أمس، غير أنه لم يمثل أمامه حتى مثول الجريدة للطبع.
