كتبت هالة مصطفى الجريدة - أعلن الدكتور محمد مرسي ،رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح الرئاسي، رفضه التجريح أو النقد غير الموضوعي للقضاء المصري والقضاة. وأشار إلى أن إبداء الرأي في الأحكام القضائية تدخُّل مرفوض يمس السلطة القضائية. وأكد أنه ،في حال عدم تنفيذ وعوده الانتخابية، فعلى المتظاهرين النزول للميدان فورًا. وتابع ،مرسي، في لقاءه مع الاعلامي عماد أديب مساء أمس ،الخميس، قائلا أن علاقته بالمجلس العسكري حميمية بصفته رئيسا لحزب الحرية والعدالة، ولا يشوب تلك العلاقة أي حساسية أو مصلحة شخصية. وأكد أن إدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد لها سلبيات وإيجابيات كثيرة، لافتا إلى أن تعيين وزير الدفاع سيكون بالرجوع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وبالنسبة لتصريحات المستشار أحمد الزند ،الخميس، والتي أثارت جدلا واسعا علق "لن أوافق على الإساءة للقضاة، فالقضاء ميزان للوطن، واختيارنا للميزان رمزًا للعدالة وهي التطبيق العملي لمفهوم العدل الكبير، وأنا أرفض التجريح، وعلى الجميع تقدير الحالة الثورية التي تمر بها البلاد". وأوضح «مرسى» أنه ليس لديه شك فى أحكام القضاء. والتمس العذر للقضاء لعدم وجود أدلة إدانة لمبارك واعوانه وقتلة الثوار بسبب طمس الأدلة من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية. يجدر بالذكر أن الزند ،في تصريحاته أمس، وجه انتقادات شديدة للبرلمان ونوابه، ومما قاله "لو نعلم أننا سنشرف على انتخابات تأتي بهؤلاء النواب ما كنا أشرفنا من البداية على الانتخابات". وتعليقا على دعوة المشير طنطاوي لمجلسي الشعب والشورى للاجتماع ،الثلاثاء المقبل، لتشكيل الهيئة التأسيسية للدستور، قال الدكتور مرسي "نأمل أن تعبر الجمعية التأسيسية للدستور عن كل الأطياف والقوى السياسية في مصر، وخلال الأيام القادمة، ستشهد مصر ميلاد تأسيسية الدستور بشكل مرض للغاية لجميع المصريين". وأكد مرسي تأييده لعدم تأجيل جولة الإعادة لأنه واثق من الفوز. وأشار إلى أنه في حال فوزه بالرئاسة سيعمل على تشكيل "مجلس رئاسي" يشارك فيه جميع أطياف المجتمع بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الاعتقاد أو الجنس أو اللون.
