الجريدة - "إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومتان المصرية والتونسية حتى الآن للكشف عن الحسابات السرية في سويسرا، غير كافية للكشف عن الأصول التي يمتلكها المسؤولين السابقين في الدولتين، خاصة الرئيسين المخلوعين محمد حسني مبارك وزين العابدين بن علي، لذا على الحكومتين المصرية والتونسية أن تدرك أن الإجراءات معقدة وليست سهلة"، حسبما أشارت وكالة الأنباء السويسرية، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة العدل السويسرية. وأضاف المتحدث أنه تم ايفاد مستشار سويسري إلى كلا الدولتين في محاولة لمساعدتهم على التصرف وفقا للإجراءات السليمة التي تتلاءم مع القواعد السويسرية. وقال المتحدث إنه عبر القنوات الدبلوماسية، نصحت الحكومة السويسرية نظيرتها المصرية بأن "توفر الدلائل القانونية على وجود جريمة غسيل أموال" بما يسمح بالكشف عن سرية الحسابات تمهيداً لمصادرتها. فيما كانت سويسرا قد جمدت أصولا ترجع لمبارك ومعاونيه في شهر فبراير الماضي، وإن بقت قيمة تلك الأصول غير معلومة، غير أن التقديرات تشير إلى امتلاك مبارك وأسرته لحوالي 40-70 مليار دولار موزعة بين عقارات وأموال سائلة في الداخل والخارج.