احتفل السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وانتقال مركز مصر من المركز ال14 الى المركز ال94 في ترتيب الدول المكافحة للفساد، وخلال هذا الاحتفال تم الإعلان عن أرقام مخيفة عن الفساد في مصر وذلك من خلال هيئة الرقابة الإدارية، وعلى سبيل المثال حالات التعدي على الأراضي الزراعية وصلت الى 17.2 ألف حالة، والمساحة قدرها 2.3 مليار متر مكعب بقيمة 214 مليار جنيه أما حجم التهرب الضريبي فقد بلغ حوالي 61 مليار جنيه عام 2013 أما التهرب الجمركي فقد وصل 1.2 مليار جنيه، وما خفي كان أعظم، والأمر الذي يثير الغضب، والدهشة اننا قمنا بثورتي 25 يناير، 30 يونيو، وكان احد الاسباب الاساسية في كلا الثورتين الفساد، وعقب الثورتين كان الفاسدين، والمرتشين، وناهبي اموال الشعب المصري يتوارون، ويخشون من الظهور حتى لا يلاقوا الاحتقار او الاعتداء من الشعب او تحويلهم للمحاكمة، ولكن الآن ظهروا وعلى المكشوف بمناسبة انتخابات مجلس النواب القادمة حيث اخذوا في ممارسة الرعاية سواء بالظهور في الفضائيات او الصحف او اقامة الولائم والعزومات بشكل وقح ، واستفزازي الامر الذي يدفع الشباب الى اليأس، والإحباط، وانه لا أمل في الاصلاح بالرغم من قيامنا بثورتين وهذا اليأس يودي بهؤلاء الشباب الى الافكار المتطرفة، والانتماء للجماعات الارهابية، والفوضوية، وكنا نتمنى من السيد الفاضل رئيس الوزراء الذي نحيه ونقدره بأن يحتفل بطريقة اخرى الا وهي تفعيل مواد الدستور، والقانون على الفاسدين، ولا يفوتنا ان نسجل شكرنا وتقديرنا للسيد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء في احالة ما يقرب من 20 قيادة من وزارة الزراعة للمحاكمة بسبب الفساد في وزارة الزراعة ونقول لهم نريد المزيد خاصة قبل اجراء انتخابات مجلس النواب لأن الفاسدين سيسعون بكافة الوسائل، والاساليب الغير مشروعه للحصول على رخصة الحصانة ليضمنون استمرارهم في مواقعهم، وحصولهم على كافة المزايا، والحصانة للحماية من اس مساءلة في المستقبل، ومواد القانون، والدستور يساعد على فتح ملفات هؤلاء الفاسدين سواء في الانظمة السابقة سواء فترة الرئيس الراحل السادات، والرئيس المخلوع حسني مبارك، والرئيس المعزول محمد مرسي حتى نطهر بلدنا من الفاسدين والمفسدين . وصياغة الدساتير ليس من اجل ان نعلقها زينة في مكاتبنا انما من اجل تطبيق مواده ، وهذه المواد قوية الدلالة. فالمادة 218 من الدستور تنص على: (تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية المختصة بذلك وتعد من الهيئات والاجهزة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الادارية وتلتزم الهيئات والاجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتقرير قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن اداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية ومراجعة حساباتها الختامية). والمادة 219 تنص على: (يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابية على اموال الدولة، والاشخاص الاعتبارية العامة والجهات الاخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية). والمادة 217 وهي من اهم المواد ونأمل في تفعيلها الفوري من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء حيث تنص على: (تقدم الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية تقارير سنوية الى كل من رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها وعلى مجلس النواب ان ينظرها ويتخذ الاجراءات المناسبة حيالها في مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ ورودها اليه وتنشر هذه التقارير على الرأي العام وتبلغ الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات او جرائم وعليها ان تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة ، وذلك كله وفقا لإحكام القانون). ونأمل ان يأمر السيد رئيس الوزراء بنشر تقارير هذه الاجهزة الرقابية على الرأي العام ، وعلى هذه الهيئات الرقابية ان تبلغ جهات التحقيق بما ورد في هذه التقارير من مخالفات ، وذلك بدلا من نشر الاخبار المتناثرة في اجهزة الاعلام المرئية ، والمسموعة ،والمكتوبة خاصة ما يتعلق بوزارة الزراعة حيث الآف الأفدنة المنهوبة على الطرق الصحراوية ، وتغير نشاطها من زراعي الى سكني ، وترفيهي الامر الذي اكسب من قام بذلك مليارات الجنيهات التي كانت تدخل خزانة الدولة او صندوق تحيا مصر للإنفاق على المشاريع القومية بدلا من مد يدنا للغير ، ومن الطرائف التي سمعناها ان محامي احد رجال الاعمال رفض سداد المستحقات المطالب بها لأنه دفعها لكبار المسئولين وذلك من خلال التسهيلات ، والهدايا ، والقصور ، الفيلات ابان فترة حسني مبارك ، وشوفوا مين ساكن عندنا!؟. وبخلاف وزارة الزراعة توجد العديد من الوزارات والاجهزة المحلية وقبل ذلك لابد من فتح ملف بيع شركات القطاع العام تحت ما يسمى نظام الخصخصة لأن هذا الملف هام ، ويخص عرق الشعب المصري فالقطاع العام تم بناءة من دم ، وعرق الشعب المصري عقب رفض الولاياتالمتحدة ، والقطاع الخاص وكان يطلق عليه في وقتها الرأسمالية الوطنية تمويل الخطط الخمسية فقبل الشعب المصري هذا التحدي وبنى هذا الصرح العظيم من قوته الضروري وكان له الفضل في صمود قواتنا المسلحة ابان معركة الاستشراف والانتصار الكبير في 6 اكتوبر 1973 ، وهذا الملف على قدر من الاهمية لأنه سيكشف العديد من رجال الاعمال الذين استولوا على بعض شركاته ، وقاموا ببيع اراضيها الواقعة على النيل وحققوا ثروات طائلة ، واصبحوا من اغنى اغنياء العالم ، ويتعاملوا معنا في مشاريع التنمية بمنتهى الوقاحة اما المعدات فقد تم بيعها خردة ، ولا بد من فتح ملفات حرامية النقابات سواء كانت عمالية او مهنية وذلك من خلال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك ملفات فساد جماعة و الاخوان المسلمين ، وتكوينهم الثروات الطائلة من خلال العمل فيس النقابات او بعض اللجان التي حولوا اموالها لصالح التنظيم العالمي ، وخلال تولي الرئيس المعزول قاموا بالاستيلاء على اراضي الدولة ، ويعين الآف من الجماعة في كافة الوزارات نفاذا لشعار اخونة مفاصل الدولة في الوقت الذي كان يعاني الشباب المصري من البطالة ، ولابد من احياء قانون من اين لك هذا ؟ فالعديد من الاشخاص بدأوا من الصفر ، ووجدناهم في ليله وضحاها يمتلكون الملايين التي حصلوا عليها بعيدا عن العمل وبذل الجهد والعرق. ان استرداد هذه الاموال كفيل بإعادة تعمير كافة العشوائيات ، والقضاء على الفقر والمرض ، وكافة مظاهر البؤس ، وكفيل بالقضاء على الارهاب ، والارهابيين حيث لن تجد التنظيمات الارهابية من تستأجرهم للتظاهر او زرع العبوات او بث الاشاعات ، والاخبار الكاذبة. وهذا مطلب هام وضروري ونأمل تحقيقه.
