مصر تطالب بتضمين محاربة الإرهاب في أهداف التنمية المستدامة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى على أن محاربة الإرهاب لابد وأن تكون من ضمن أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية لما بعد 2015، باعتبار أن الإرهاب يُعد أكبر معوق للتنمية حتى في أبسط وأدق تفاصيلها.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها الوزير امام الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثون لمجموعة 77 والصين والذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك.
وأعرب الوزير عن سعادته للمشاركة في الاجتماع الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس مجموعة ال77 والصين، وفي أعقاب قمة استثنائية احتفالية التقي خلالها قادتنا للتباحث حول مختلف الموضوعات التي تهم بلادنا وعلي رأسها موضوعات التنمية.
وأضاف إن اجتماعنا اليوم يأتي في فترة ذات دلالة خاصة للأجندة الاقتصادية العالمية، وخاصة الأجندة التنموية الحالية والمُتمثلة في أهداف الألفية الإنمائية التي قاربت المهلة المحددة لتنفيذها على النفاذ.. مشيرا إلى أن مصر استطاعت أن تحرز تقدمًا ملموسًا على المستوي الوطني في تحقيق الكثير من تلك الأهداف بالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها الأزمات الدولية المتباينة التي شهدها العالم خلال الأعوام الماضية.
وأوضح أنه وفي هذا الإطار تعمل مصر على طرح رؤيتها لمرحلة ما بعد أهداف الألفية بما يضمن أن تعكس هذه الأهداف المتطلبات التنموية للدول النامية والأقل نموًا، وفي هذا الصدد، فإننا نؤكد على أن الحوار الدولي الجاري حاليًا حول أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية لما بعد 2015 لابد وأن يعي دروس الماضي وأن يتلافى بعض السلبيات التي شابت تطبيق أهداف الألفية الإنمائية، كما أن فترة التحول التي مرت بها دول الشرق الأوسط أوضحت بما لا يدع مجالًا للشك أن محاربة الإرهاب لابد وأن تكون من ضمن أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية لما بعد 2015، باعتبار أن الإرهاب يُعد أكبر معوق للتنمية حتى في أبسط وأدق تفاصيلها.
وأشار إلى أن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول التي دعت منذ وقت مبكر إلى توحيد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وآثاره السلبية على الاقتصاد العالمي، وخاصة على الاقتصاديات النامية، وتكرر اليوم دعوتها لجعل محاربة الإرهاب وآثاره الاقتصادية أحد أهم أولويات الأجندة الدولية.
وقال إن استمرار غياب التوافق حول آليات التنفيذ الخاصة بتحقيق هذه الأهداف بين الدول النامية والدول المتقدمة يُعد أبرز المعوقات التي تواجه جهود الدول النامية لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية، وإنه لمن المؤسف أن يستمر الجدل الدولي حول آليات التنفيذ أكثر من 15 عامًا منذ إقرار أهداف الألفية وحتى اليوم.
وقال شكرى إن مصر تؤكد على أهمية التوصل إلى صيغة محددة لتمويل تنفيذ هذه الأهداف، تضع في الاعتبار الملكية الوطنية لسياسات التنمية في الدول النامية والأقل نموًا، وتراعي الاعتبارات البيئية والاقتصادية العالمية وتأثيراتها على التنمية، بما في ذلك السياسات التجارية الدولية وسياسات الملكية الفكرية والحوكمة الاقتصادية الدولية، وفي هذا الإطار نؤكد على أهمية عقد مؤتمر تمويل التنمية الثالث في أديس أبابا وأن يشهد مشاركة حقيقية من الدول المتقدمة وإرادة سياسية واضحة منهم باعتبارهم شركاء التنمية والعمل الدولي التنموي، وأن يتم الالتزام بمبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء بين الدول النامية والدول المتقدمة في تنفيذ التزامات هذا العمل المشترك، بما في ذلك أجندة التنمية لما بعد 2015.
وأضاف أن مصر قامت مرارًا وتكرارًا بدعوة المجتمع الدولي لأن يواجه بشكل جاد مسألة غياب العدالة في توزيع الثروة والدخل على المستوي الدولي وليس فقط داخل الدول وبين فئات شعوبها.
وتابع " إننا في مصر نولي أهمية كبرى لتحديث وإصلاح النظام الاقتصادي متعدد الأطراف لجعله أكثر ديمقراطية وعدالة، وليعكس حقائق الوضع الاقتصادي العالمي، بما يعزز من قدراته على مواجهة التحديات المتزايدة على الصعيد الدولي بالسرعة والمرونة الكافيتين، كما ندعو لوضع خارطة طريق شاملة لعملية الإصلاح هذه، يجري وضعها بعد مشاورات بين كل الأطراف المعنية وشركاء التنمية، وبحيث تتضمن موضوعات زيادة مشاركة الدول النامية في حوكمة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وإصلاح حصص التصويت، وزيادة المرونة في الحصول على القروض الخاصة بالتنمية، وإعطاء أولوية للبعد الاجتماعي والتنموي، مع التأكيد على خضوع هذا النظام الاقتصادي متعدد الأطراف ومؤسساته المختلفة لمعايير المساءلة والشفافية".
وأكد على إن ما يشهده الاقتصاد العالمي اليوم من تحول مركز صنع القرار إلى المحافل محدودة العضوية كمجموعة السبع، يحتاج إلى تعامل جاد من كل الأطراف المعنية، فتلك التجمعات المغلقة تتخذ قرارات تتنافس مع شرعية القرارات الدولية المماثلة، وتؤثر النقاشات والمفاوضات التي تدور بها ليس فقط على أعضائها، بل تنعكس آثارها على الاقتصاد العالمي ككل.
وأوضح أن مصر تؤكد في هذا الصدد على المطالبة ببذل جهد أكبر لمعالجة مشكلة غياب الديمقراطية في إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية، وما نلمسه من تهميش مستمر لدور الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات، وضرورة إظهار الدعم المطلوب لتوفير التمويل للاستحقاقات التنموية التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه منذ مؤتمر ريو عام 1992 حول البيئة والتنمية، مع إتاحة المجال لاستحداث آليات جديدة تتماشي مع التطورات الدولية المتلاحقة، لاسيما آلية تسهيل التكنولوجيا التي تتطلع مصر لبدء تفعيلها تمكينًا للدول النامية. كما تري مصر ضرورة مراعاة التوازن في تناول مفهوم التنمية المستدامة داخل منظومة الأمم المتحدة بحيث لا يطغي المكون البيئي على مكونا النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، والابتعاد عن استخدام المصطلحات التي لا تحظي بتوافق دولي بين مجموعات الدول المُختلفة بما يشتت الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن مصر حرصت على أن تعلن بوضوح عن موقفها إزاء قضية الديون السيادية الأرجنتينية، وهو ما انعكس بجلاء في الخطاب الذي وجهه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسة جمهورية الأرجنتين، وكذلك خلال لقائي الأخير مع وزير الخارجية الأرجنتيني في القاهرة. وفي هذا الصدد، فإننا نؤكد على أهمية التصدي لظاهرة صناديق المضاربة لما لها من آثار اقتصادية شديدة السلبية على جهود التنمية في دولنا، ولقد جاء دعم مصر لقرار الجمعية العامة الخاص بالديون السيادية في هذا الإطار.
وأكد أن مصر كانت ولا تزال أحد الداعمين بقوة للنظام التجاري متعدد الأطراف، وهو الأمر الذي دفعها للانضمام إلى اتفاقية الجات في وقت مبكر وكأحد أول الدول النامية التي انضمت إليها، كما حرصت مصر على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها، وعملت منذ ذلك الوقت على دعم المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، وهو الأمر الذي تبين بلعبها دورًا محوريًا ورئيسيًا وصولًا إلى الاجتماع الوزاري الأخير للمنظمة نهاية العام الماضي. على الرغم من هذا، لازالت مصر تتمسك بموقفها من ضرورة تحقيق مختلف مكونات صفقة بالي بالتوازي مع بعضها البعض، بحيث لا نرى سعيًا محمومًا لتنفيذ اتفاق تيسير التجارة دون مفاوضات جادة حول برنامج ما بعد بالي أو تناول حقيقي وواقعي لقضية الدعم الزراعي التجاري، ولذا تعمل مصر بجدية مع مختلف الدول الأخرى لصياغة برنامج عمل ما بعد بالي، ليضع في الاعتبار أولويات واحتياجات الدول النامية والأقل نموًا، ويسير بالتوازي مع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بالي الوزاري، بما في ذلك عملية مراجعة المزايا الخاصة والتفضيلية للدول النامية عبر مختلف الاتفاقات الخاصة بالمنظمة.
وكان شكرى قد أعرب في بداية كلمته عن تقديره لدولة بوليفيا الصديقة على ما بذلته من جهد مشكور خلال رئاستها الناجحة لمجموعة السبع والسبعين والصين خلال دورة هذا العام... متمنيًا لهذا البلد الصديق مزيدًا من النجاح والتوفيق. وأود أن أهنئ السيدة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا على انتخابها رئيسًا للمجموعة لعام 2015، ونتمنى لها ولبلادها كل التوفيق والنجاح خلال فترة رئاستها للمجموعة..مرحبا أيضا بانضمام دولة جنوب السودان إلى عضوية المجموعة.