أكدت فلافيا بانيسيرى نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، في استعراضها اليوم الخميس لتقارير الأمين العام للمنظمة الدولية والمفوض السامى لحقوق الإنسان حول العراق، أن أكثر من 24 ألف مدنى قتلوا أو جرحوا في العراق منذ بداية العام الجاري. وقالت بانيسيرى إن هذا العدد يشمل 8493 مدنيا قتلوا، نصفهم على الأقل في الفترة ما بين أول يونيو وآخر أغسطس الماضيين، وبينما أشارت بانيسيرى إلى أن العدد قد يكون أعلى من ذلك بكثير، فقد لفتت إلى أن عدد النازحين في العراق قد تجاوز 1.8 مليون نازح يعانون من ظروف قاسية للغاية بسبب النزوح وأعمال العنف الجارية. ولفتت المسئولة الأممية إلى أن موظفى الأممالمتحدة في العراق جمعوا معلومات تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولى الانسانى ارتكبت في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم (داعش) والجماعات المسلحة المرتبطة به، وقالت بانيسيرى إن المجتمعات العرقية والدينية المتنوعة في العراق، وبخاصة المسيحيين والتركمان والازيديين والشبك والاكراد والشيعة، قد استهدفوا عمدا من قبل التنظيم حيث شملت الانتهاكات التي يقوم بها الاغتيالات وقتل الجنود الأسرى واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية وموظفى الحكومة والمساجد، إضافة إلى عمليات الاختطاف والاغتصاب والعنف الجسدى التي ترتكب ضد النساء والأطفال وغير ذلك من الانتهاكات التي ترقى إلى كونها جرائم حر ب أو جرائم ضد الإنسانية. أضافت بانيسيرى أن الأممالمتحدة واصلت أيضا التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الانسانى الدولى التي قامت بها قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة التابعة لها والتي شملت القصف والغارات الجوية وعدم الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب أثناء العمليات العسكرية كما نفذت الجماعات المسلحة التي تتبع أو تدعم الحكومة العراقية عمليات قتل واختطاف استهدفت فيها المدنيين. وجددت نائبة المفوض السامى لحقوق الإنسان دعوة المفوض السامى للحكومة العراقية والتي كان قد وجهها قبل اسبوعين بضرورة المسارعة بالنظر في الانضمام لنظام روما الاساسى الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وقالت مسئولة الاممالمتحدة أن هذا الأمر وفى ظل الوضع في العراق اصبح ملحا كخطوة فورية، كما دعت إلى قبول ممارسة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التعامل مع الوضع المروع في العراق.
