كدت فلافيا بانسيرى، نائب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أمام مجلس حقوق الإنسان الذى ناقش حالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، أن تأثير الأحداث الأخيرة سوف يظل يرى لمدة طويلة مضيفة فى عرضها لتقرير المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذى يغطى الفترة من 12 يونيو إلى 26 أغسطس 2014 أمام المجلس المنعقدة دورته السابعة والعشرين حتى نهاية الأسبوع الجارى فى جنيف، وإن الحجم الهائل من ادعاءات انتهاك القانون الدولى التى جرت فى حرب غزة مؤخرًا، إضافة إلى الوضع الأمنى السائد فى غزة، جعل من المستحيل إجراء التحقيق الكامل وتحليل جميع المعلومات وبما يستدعى الحاجة إلى اجراء المزيد من التحقيقات واتخاذ تدابير مناسبة وفعالة للمساءلة . وقالت بانيسيرى انه واستنادا الى البيانات الاولية فان حوالى ثلاثة ارباع من قتلوا فى غزة والبالغ عددهم ( 2158 قتيل ) كانوا من المدنيين أى حوالى ( 1479 قتيل ) بينهم 506 طفلا ولفتت الى ان حوالى 13.7 % من القتلى كانوا ممن ينتمون الى الجماعات المسلحة الفلسطينية فى حين ان حوالى 384 قتيلا مازالت لم تتحدد هوياتهم بعد. ونوهت الى انه على الجانب الاسرائيلى فقد قتل 66 جنديا وخمسة مدنيين على الاقل بينهم طفل واحد وشخص اجنبى وذلك خلال القتال. فى ذات الخصوص ، قال التقرير المقدم الى مجلس حقوق الانسان فى جنيف ان حوالى 100 الف شخص فى غزة تركوا دون مساكن يعودون اليها بعد ان دمرتها الاسلحة الصامتة وانه اعتبارا من 26 اغسطس فان اكثر من ربع سكان قطاع غزة بكامله ( 497 ألفا ) كانوا قد نزحوا داخليا وقالت بانيسيرى ان تلك الارقام تتحدث عن نفسها وبما يؤكد ان سكان غزة قد وجدوا انفسهم فى وضع لايطاق محاصرين ويتعرضون للقصف بشكل لم يسبق له مثيل ولم يكن لديهم مكان امن يذهبون اليه حتى وصل الامر فى الاسبوع الماضى الى محاولات عبور البحر المتوسط هربا عن طريق المهربين ليلقى من حاول الموت غرقا . وقالت نائبة المفوض السامى لحقوق الانسان بالاممالمتحدة ان التقرير يشير الى مخاوف جدية من انتهاكات للقانون الدولى الانسانى والقانون الدولى لحقوق الانسان ، وبما قد يرقى الى كونه جرائم حرب بما فى ذلك مايتعلق بالطبيعة العشوائية للصواريخ التى اطلقتها المجموعات الفلسطينية وفشل تلك المجموعات فى احترام حرمة منشات الاممالمتحدة. وذكرت بانيسيرى ان هناك مخاوف ايضا فيما يتعلق بسلوك القوات الاسرلاائيلية اثناء العمليات العدائية وان التمييز والاحتياطات والتناسب فى الهجوم لم تحترم واضافة الى العدد الهائل للمدنيين الفلسطينيين الذين سقطوا فان حرمة اماكن الاممالمتحدة لم تحترم ايضا ومدارس الاونروا التى كانت تحوى النازحين وذلك فى انتهاك للقانون الدولى. ولفتت الى ان الوضع فى الضفة الغربية لايزال يشكل سببا خطيرا للقلق سواء من حيث الاعتقالات الجماعية للفلسطينيين او هدم المنازل والقيود الشديدة على الحركة وبخاصة حول مدينة الخليل وذلك منذ بدأ العملية العسكرية على غزة فى 7 يوليو الماضى. وقالت بانيسيرى ان ما بين 12 يونيو و 26 اغسطس قتل 27 فلسطينيا فى الضفة الغربية نتيجة استخدام القوة من قبل قوات الامن وبما يشكل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية واعربت بانيسيرى عن الاسف من ان هذا الاتجاه الاسرائيلى مازال مستمرا حيث تم الابلاغ عن قتل ثلاثة فلسطينيين على الاقل هذا الشهر. وأضافت انه من السابق لاوانه تقديم صورة كاملة عن التدابير اللازمة للمساءلة واشارت الى انه من الهام للغاية اتخاذ خطوات على المستوى المحلى لضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولى مطالبة الجانبين الاسرائيلى والفلسطينى القيام بذلك بسرعة وبشفافية ونزاهة.
